قال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، إن القوانين السودانية توسعت في إضفاء الحصانة على الأفراد. ودعا لمراجعة شاملة للقوانين المانحة للحصانة لتكون محصلتها عدالة نافذة حتى لا يشعر المواطن بضعف مركزه أمام الجهات العدلية. وأوضح في ورشة العمل حول الحصانة من واقع التشريع وتحديات التطبيق بالخرطوم يوم الأربعاء، أن الحصانة في القوانين مقررة لبعض الجهات أو الأشخاص لتمكينهم من أداء دورهم تحقيقاً للمصلحة العامة. وقال إن الناس سواسية أمام القانون طبقاً للقاعدة العامة. وأكد أن هذه الورشة تمثل البيئة المناسبة للوصول إلى معالجات لهذا الموضوع وتخدم العدالة وتجعل المواطن يثق فيها. ودعا المجلس الوطني للاهتمام بمخرجاتها لتحقيق العدالة بين الناس كافة. وقال المدعي العام للسودان، عمر أحمد محمد، إنَّ واجب وزارة العدل يقتضي النظر بصورة فاحصة للحصانات وتقييم التجربة والواقع من حيث الممارسة. واعتبر أن الحصانات الممنوحة للجهات المنفذة للقانون وغيرها تُعد من الموضوعات التي تثير العديد من الإشكاليات من حيث النصوص التشريعية والواقع والتطبيق العملي باعتبارها واحدة من التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في السُّودان وسيادة حكم القانون. تمدد الحصانات " الزعتري: النيابة تشكِّل المحور الأساسي في تقديم المتهمين للمحاكم، مما يتطلب تطوير ورفع قدرات أعضاء النيابة لتنفيذ محاكمة عادلة " من جهتها، قالت نائب رئيس البرلمان السوداني، سامية أحمد محمد، إنَّ تمدد الحصانات لدى بعض الجهات والمؤسسات أحدثت إضعافاً للقانون ووضعت العدالة في محل شك وجعلت المواطن لا يثق تماماً في إنفاذ العدالة. وأضافت أن الحصانة إحدى مقومات العدالة، ولكنها تمثل في نفس الوقت تحدياً كبيراً لمن يملكونها وينفذون القانون باعتبار أن التعسف في استخدامها يضعف القانون ويضع العدالة في محل الشك. من جانبه، أوضح الممثل المقيم للأمم المتحدة بالسودان علي الزعتري، أن الورشة تأتي في إطار التعاون بين الأممالمتحدة ووزارة العدل في مجال المحاكمات العادلة ومفاهيم الحصانة والدروس المستفادة باعتبار أن النيابة تشكل المحور الأساسي في تقديم المتهمين للمحاكم، مما يتطلب تطوير ورفع قدرات أعضاء النيابة لتنفيذ محاكمة عادلة. ونظمت الورشة إدارة الشؤون الجنائية بوزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وتناقش على مدى يومين ثلاث أوراق واحدة عن الحصانة في القانون الدولي، والثانية عن الحصانة في القوانين السودانية، والثالثة عن الحصانة من منظور الشريعة الإسلامية.