كشفت وزارة العدل عن تقييم شامل سيطال كافة الحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي أو القوانين الداخلية بالبلاد، من خلال ورشة عمل يزمع عقدها غداً الأربعاء، وقالت إن مخرجات الورشة قد ينجم عنها تعديل القوانين الخاصة بالحصانات كقانون الشرطة، وقانون الأمن الوطني، وقانون شاغلي المناصب الدستورية. وأقر المدعي العام لجمهورية السودان، مولانا عمر أحمد محمد في مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس؛ أقر بمشكلات في الحصانات، وأضاف: "ستبحث الورشة كيفية إسراع الإجراءات المتعلقة برفع الحصانات"، وأشار محمد إلى تقديم (3) أوراق عمل خلال (ورشة الحصانات.. واقع التشريع وتحديات التطبيق) التي تستمر ليومين، الأولى حول الحصانات في القانون الدولي، والثانية تتحدث عن الحصانة في القوانين السودانية، والثالثة حول الحصانات من منظور الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المشاركة في الورشة ستكون من الجهات المعنية بالحصانة والخاضعة لها، وقال إن الورشة ستناقش إن كانت الحصانات وسيلة لتحقيق العدالة أو معوقاً لها، مؤكداً أن توصيات الورشة سترفع لمجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان.