أجرى مسؤولون رفيعون بولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، مباحثات أمنية لإحكام بسط الأمن بين حدود الولايتين المتجاورتين. وتشير شبكة "الشروق" إلى حالات نهب مسلح راح ضحيتها منقبون تقليديون للذهب في صحراء العتمور بين الولايتين. ونقلت مصادر لشبكة "الشروق" في ديسمبر الماضي، أن السجلات بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر قيدت 41 بلاغ نهب مسلح ضد منقبي الذهب في صحراء العتمور الممتدة حتى ولاية نهر النيل، ووفقاً للضحايا فإن ملثمين مسلحين نفذوا عمليات النهب. وأعلنت شرطة نهر النيل، الثلاثاء الماضي، عن حوادث نهب مسلح في مواقع التعدين، شمالي الولاية. وقال مدير شرطة الولاية اللواء حسين نافع، إن دوائر الشرطة في محلية أبوحمد، سجلت أخيراً بلاغات نهب مسلح بمعدل ثمانية بلاغات في اليوم الواحد. تبادل المعلومات " الاجتماع المشترك للجنة الأمن بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل بحث جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على العمل الأمني والعسكري والجنائي "وحسب والي نهر النيل الهادي عبدالله في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا" فإن القضية الأمنية تعد أحد الهموم والقضايا المشتركة التي تستوجب إحكام المزيد من التنسيق والتعاون، وتكثيف التواصل المستمر بين الأجهزة الأمنية بالولايتين لتبادل المعلومات وإحكام السيطرة لبسط الأمن والاستقرار. من جانبه أشاد نائب والي ولاية البحر الأحمر عثمان محمد أحمد، بمبادرة نهر النيل وحرصها على تأمين الحدود والحد من الظواهر السالبة لحفظ الأمن والاستقرار للمواطنين. وبحث الاجتماع المشترك للجنة الأمن بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على العمل الأمني والعسكري والجنائي. وخلص الاجتماع لجملة من المقررات والتوصيات التي تصب في بسط الأمن واستقرار المواطنين. وتم الاتفاق على عقد مجلس وزراء مشترك بين الولايتين، لمزيد من التعاون والتنسيق لصالح المواطنين.
