عقد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر اجتماعاً موسعاً، يوم السبت، بحضور وزراء الولاية والمعتمدين، تناول بالبحث مبادرة قدمتها وزارة التوجيه والتنمية الاجتماعيَّة، حول مقترحات تقليل الآثار المترتبة على حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة، ورفع الدعم في حالة صدور قرار من الدولة بتطبيقه. وأكَّد الوالي أن الولاية عازمة هذه المرة على اتخاذ تدابير وآليات، تضمن الوصول مباشرة إلى الفئات المستهدفة بالدعم، والعمل بشفافية كاملة، تحقق الغاية الأساسيَّة، وهي تحسين أوضاع الشرائح الضعيفة إلى الأفضل. وأمر الاجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحزمة المعالجات الاجتماعيَّة بتحويل المبادرة إلى أرقام وإحصاءات، تُحدِّد جملة المواطنين الذين سيستفيدون من حزمة المعالجات، وتوزيعهم حسب الفئات، والسكن، وحتى الأسماء. وكانت المبادرة قد تضمنت عدّة حزم تشمل الدعم الاجتماعي المباشر بتقديم دعم مالي شهري، تُحدَّد فئاته بعد التعرف على حجم الدعم المالي، الذي ستقدمه الحكومة الاتحاديَّة للولاية في إطار المعالجات، ليُوجَّه للأسر الفقيرة، ودعم طلاب الجامعات، والأيتام، وإفطار التلاميذ، ووجبة إفطار الطالب الجامعي، والمطلقات، والمهجورات، وطلاب الخلاوى والمرأة الريفية. وأمر الاجتماع بإدخال الأئمة والمؤذِّنين وشيوخ الخلاوى، وتضمنت الحزمة الثانية زيادة فرص الكسب لعدد 12,671 مستفيداً في مشاريع مختلفة. إلى ذلك، فرغ اتحاد عمَّال ولاية الخرطوم من الترتيبات المتعلقة بتوزيع السلع الاستهلاكيَّة المخفضة - بنسبة تقل عن أسعار الأسواق ب30-35% - عبر سلة قوت العاملين، مبيناً أن السلع سيتم توزيعها كل ثلاثة أشهر بأقساط مريحة.