طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، يوم الخميس، بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد. في حين انتقد الحزب الاتحادي الأصل، استخدام العنف المفرط ضد المحتجين على خلفية رفع الدعم عن المحروقات. ودعت المفوضية في بيان لها لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ورصد أي استخدام مفرط للقوة في تفريق المتظاهرين. كما طالبت بتقديم من يثبت تورطه في استخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، لمحاكمة فورية وعادلة. وطالبت المفوضية كذلك، بتعويض المواطنين الذين يثبت وقوع الضرر عليهم، تعويضاً عادلاً، وجبر ضررهم من جانب الحكومة. وأكدت مسؤولية الدولة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن والدولة، في إطار حقوق المواطن ووقفاً لدستور السودان. ومن جهته جدد الحزب الديمقراطي الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، يوم الخميس، دعوته للحكومة السودانية لإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي وصفه بغير المبرر. وقال القيادي بالحزب علي السيد، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنهم ضد العنف المفرط الذي مارسته السلطات ضد المحتجيين على خلفية رفع الدعم عن المحروقات. داعياً جميع الأطراف إلى سياسة ضبط النفس. وأكد موقف الحزب الرافض للزيادات، التي عبّر عنها في مذكرة سلمت لوزير المالية، الذي التزم بإخضاعها للحوار قبل اتخاذ القرارات النهائية بشأن الإجراءات الاقتصادية.