وصل الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مترئساً وفد السودان المشارك في قمة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم الأفريقي، التي من المرجح أن تتبنى قراراً أفريقياً، يحدد العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال سفير السودان بإثيوبيا عبدالرحمن سرالختم، ل"الشروق"، إن القمة تتناول موضوعين أساسيين، هما تعيين رئيس جديد لمفوضية السلم والأمن الأفريقي والتداول حول علاقة أفريقيا بالمحكمة الجنائية، فيما يتعلق باتهامات المحكمة الجنائية الدولية للزعماء الأفارقة، ووضع معالجات للتعامل معها باتجاه الانسحاب من ميثاق روما. وبدأت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الجمعة، اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي. ومن المنتظر أن يرفع مشروع القرار للقادة الأفارقة للمصادقة عليه خلال القمة الاستثنائية التي تبدأ جلساتها يوم السبت . مشروع قرار " وزير خارجية إثيوبيا قال إن المحكمة الجنائية الدولية ظلت تنتهك سيادة القارة الأفريقية من خلال ملاحقتها للقادة الأفارقة دون غيرهم من بقية قارات العالم " ويهدف الاجتماع للخروج بمشروع قرار أفريقي يحدد علاقة الاتحاد الأفريقي بالمحكمة الجنائية الدولية. ويُرفع مشروع القرار للقادة الأفارقة للمصادقة عليه خلال القمة الاستثنائية. ودعا وزير خارجية إثيوبيا، تادروس أدهانوم، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، إلى أهمية الخروج بقرار موحد لدول الاتحاد الأفريقي يعيد للقارة كرامتها وسيادتها. وقال أمام الاجتماع الوزراي :"إن المحكمة الجنائية الدولية ظلت تنتهك سيادة القارة الأفريقية من خلال ملاحقتها للقادة الأفارقة دون غيرهم من بقية قارات العالم". ويرافق الرئيس السوداني وزير رئاسة الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وزير الخارجية علي كرتي، وزير العدل محمد بشارة دوسة، وعدد من المسؤولين في الدولة للمشاركة القمة التي تبدأ يوم السبت. الجلسة الافتتاحية وتخاطب الجلسة الافتتاحية للقمة مفوضة الاتحاد الأفريقي الدكتورة ديالاميني زوما ورئيس المجلس التنفيذي الدكتور تادروس أودهانوس وزير خارجية إثيوبيا. وكان المجلس في اجتماعه الحادي والعشرين العادي الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 26-27- مايو 2012م قد قرر مجموعة من الخطوات في علاقة القارة الأفريقية بالجنائية الدولية بناءً على اجتماع وزراء العدل الأفارقة الذي عقد في 14-15 مايو 2012م. يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي قد طلب من أعضائه عدم التعاون مع المحكمة الجنائية في اتهامها لبعض القادة الأفارقة، وجدد طلبه لمجلس الأمن الدولي بتجميد أي إجراءات ضد قادة كل من كينيا والسودان، وأن يتاح لليبيا محاكمة المتهمين داخل أراضيها، وستكون هذه القمة فرصة للقادة الأفارقة للتداول حول التطورات الأخيرة حول الجنائية الدولية والتقرير بشأنها.