وصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، دعوة تحالف المعارضة لتشكيل لجنة من الأممالمتحدة، للتحقيق في مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، بالموقف الغريب، وأكد أن الحكومة هي المخول لها محاكمة قادة المعارضة بسبب تحريضهم على عمليات التخريب. وقال القيادي بالحزب د. قطبي المهدي في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، يوم السبت، إن موقف المعارضة يشير إلى مدى ارتباطها بالخارج، ومحاولة الاستنصار به على حكومتهم ووطنهم، مبيناً أن قوى المعارضة لا تستطيع الوقوف على قدميها دون الاستقواء بالخارج. وأشار إلى أن الحكومة شرعت مباشرة في التحقيق في عمليات التخريب التي وقعت الشهر الماضي، وما صحبها من قتل المتظاهرين. ودعا المهدي إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق عقب الفراغ من عمليات التحري، حتى يطمئن الشعب أن القانون يأخذ مجراه، مشيراً إلى أن عمليات التخريب والقتل والاعتداء على المواطنين في منازلهم، إضافة إلى الممتلكات ومقار الشرطة والمرافق العامة، أمر يستوجب المساءلة ويجب أن لا يمر مرور الكرام. هيئة الأحزاب " جابر يتهم بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، بتقديم مواد مدسوسة وغير واقعية عن الوضع في السودان، وذلك لتحقيق أجندة بعض الدوائر الخارجية "ومن جانبها استنكرت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية، ما وصفته بالحملة الإعلامية المنظمة، من بعض الجهات الخارجية التي تقوم بالتحريض على التخريب والعنف. داعية المواطنين لتفويت الفرصة على المتربصين والمحافظة على الأمن والاستقرار. وقال رئيس الهيئة عبود جابر، إن بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، درجت على تقديم مواد مدسوسة وغير واقعية عن الوضع في السودان، وذلك لتحقيق أجندة بعض الدوائر الخارجية، الأمر الذي يعد مخالفاً للأعراف، ويعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي. وكان رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى، كشف عن رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، طالبت فيها المعارضة بالتدخل الفوري من قبل هيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لإيقاف استخدام وسائل القمع ضد المظاهرات السلمية.
