طالب مسؤول بمفوضية الانتخابات السودانية، الأحزاب والمنظمات المدنية بالتوافق حول قانون الانتخابات والاستعداد مبكراً للعملية، مبيناً أن أمد الأجهزة الدستورية ينتهي في أبريل 2015، ما يتطلب قيام أخرى منتخبة قبل هذا التاريخ تحاشياً لحدوث فراغ دستوري. ووعد الرئيس عمر البشير في خطابه أمام البرلمان يوم الإثنين، بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في مطلع لعام 2015، داعياً القوى السياسية للإعداد الجيد والمبكر لها، وتعهد بتوفير الأجواء المواتية لطرح الأفكار. ودعا نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات البروفيسور مختار الأصم، لوكالة السودان للأنباء "سونا"، الأحزاب السياسية للبدء في تكوين لجانها الانتخابية في الولايات والدوائر الجغرافية، وتنظيم التنافس بين منسوبيها لاختيار المرشحين استعداداً لانتخابات 2015. ملاحظات المفوضية " ندوات للمفوضية تنادي بمراجعة انتخاب عضوية البرلمان التي تقوم أغلب دوائره على التمثيل الجغرافي، بدون مراعاة حقوق ومطلوبات الدوائر الجغرافية من خدمات أصبحت مسائل ولائية "وقال الأصم، إن مفوضية الانتخابات في ممارستها لتطبيق قانون 2010، أبدت ملاحظات تحتاج للتعديل لتجويد العملية الانتخابية بشكل يضمن تمثيلاً عادلاً للناخبين السودانيين. وأشار إلى أن المفوضية عقدت ندوات ومؤتمرات شاركت فيها الأحزاب السياسية وتقدمت بمقترحات نالت رضاء أغلب المجتمعين. وأضاف أن الندوات نادت بمراجعة انتخاب عضوية البرلمان التي تقوم أغلب دوائره على التمثيل الجغرافي، بدون مراعاة حقوق ومطلوبات الدوائر الجغرافية من خدمات الصحة والتعليم والزراعة والبيئة وغيرها لأنها أصبحت مسائل ولائية. وقال إن البرلمان مناط به السياسة الخارجية والدفاع والخطط الاستراتيجية والمسائل القومية ولا مجال فيه للحديث عن مسائل ولائية، وتابع: "يجب أن يقوم المجلس على تمثيل نسبي قومي وليس تمثيلاً نسبياً ولائياً".
