أجازت اللجنة العليا للإعداد للملتقى الاقتصادي الثاني، برنامج الملتقى وإعداد أوراق العمل في مجالات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وآثارها على الأوضاع الاجتماعية، والقطاع الحقيقي، والقطاع الخاص، والقطاع النقدي، والقطاع الخارجي، بجانب التنمية الإقليمية المتوازنة. وأمّنت اللجنة في اجتماعها يوم الأحد، على أهمية مشاركة أهل الفكر في الشأن الاقتصادي والمالي، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، وخبراء الاقتصاد، وقادة التنظيمات الدولية والإقليمية، حول تجارب الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول النامية. يذكر أن الملتقى المالي سيعقد في الفترة من 23-24 من نوفمبر الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم، تحت شعار الاقتصاد السوداني التحديات وآفاق المستقبل. ويرأس اللجنة العليا لأعمال الملتقى رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني السيسي ، ووزير المالية والاقتصاد الوطني رئيساً مناوباً، ود. محمد الحسن مكاوي مقرراً للجنة.