أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبدالرسول عن قيام الملتقى الاقتصادي الثاني في نهاية أكتوبر الجاري بقاعة الصداقة لمدة يومين، مؤكداً على أهمية الملتقى. ويأتي انعقاده في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وقال إن الملتقى يعتبر خطوة مهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقال إنه سيتم استيعاب توصيات ومخرجات الملتقى في موازنة العام 2014م، مبيناً أن الملتقى يعتبر فرصة للمشاركة والتشاور والتفاكر لإتاحة فرصة أوسع للحوار الوطني حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق أهداف ورؤى اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني. وقال وزير المالية سيتم طرح عدداً من الأوراق في الملتقى منها ورقة توازن الميزان الخارجى بجانب ورقة سياسات القطاع النقدي والخارجي وورقة السياسات المالية إضافة لورقة البنيات الأساسية ثم ورقة القطاعات الإنتاجية إلى جانب ورقة حول دور القطاع الخاص في تحريك التنمية وأداء الاقتصاد الكلي وسيتم في الملتقى تقييم البرنامج الثلاثي وأداء الاقتصاد الكلي، وتقام في الملتقى ندوة حول الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ويشارك في الملتقى كافة المختصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي ووزراء المالية السابقيين وإساتذة الجامعات ، وزراء المالية والمجالس التشريعية بالولايات والجهات ذات الصلة. وسيعقد الملتقى تحت شعار من أجل اقتصاد معافى وتنمية اقتصادية مستدامة برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية.