طالب الرئيس عمر البشير أعضاء الملتقى الاقتصادي الثاني الذي بدأت أعماله بقاعة الصداقة بالخرطوم، يوم السبت، بالخروج بتوصيات واضحة لحل الأزمات التي تواجه الاقتصاد السوداني وفق موجهات قال إنها تخاطب مختلف قضايا الاقتصاد الوطني. ودعا البشير، في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الملتقى، إلى العمل على تقييم مسيرة النظام المصرفي والنقدي لجهة تقوية تجربتها وتثبيت دعائمها باعتبارها تجربة رائدة وركيزة لمستقبل الاقتصاد الوطني، بجانب وضع المقترحات والتوصيات اللازمة لمزيد من تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية والمالية على الفئات الضعيفة في المجتمع. وطالب البشير الملتقى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لرفع مستويات المعيشة ومعالجة بؤر الفقر والعوز والعمل على إعداد مقترحات لمحاربة مسببات الغلاء والمضاربات الضارة بالاقتصاد الوطني والمواطنين. تقييم العلاقات ووجه الرئيس البشير بتحديد السياسات اللازمة لتقريب الفوارق الإنمائية بين أقاليم السودان المختلفة وتقييم تجربة التنمية الإقليمية في مجال العلاقة بين المركز الولايات في إطار الفدرالية، والعمل على فحص أسباب تدني الإنتاج والإنتاجية في القطاع الحقيقي وتحديد الأولويات القطاعية والمشروعات التي ينبغي التركيز عليها في المديين القريب والمتوسط. وأكد في توجيهاته ضرورة تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه توسيع دور القطاع الخاص ومساهمته الاقتصادية وأولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ودعا الرئيس البشير لتقييم مسيرة علاقات السودانية الاقتصادية الخارجية مع تحديد موجهات السياسات الاقتصادية الخارجة المطلوبة لتوسيع وتفعيل العلاقة مع المجتمع الدولي، بجانب تقديم التوصيات اللازمة بشأن زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، وسد فجوة الموارد، وحل مشاكل الديون. انتقاد رفع الدعم " السيسي انتقد المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي قضت برفع الدعم عن السلع، مشيراً إلى أنها لن تحل الإشكال الاقتصادي، ودعا الدولة للأخذ بكل مخرجات الملتقى للاستفادة منها في معالجة المشكل الاقتصادي " من جانبه، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الاقتصادي د.التجاني السيسي حاجة الاقتصاد السوداني لمعالجة شاملة وفاحصة حتى يتعافى من المعوقات التي ظلت تلازمه طيلة السنوات الماضية. وانتقد السيسي المعالجات الاقتصادية الأخيرة التي قضت برفع الدعم عن السلع، مشيراً إلى أنها لن تحل الإشكال الاقتصادي. ودعا السيسي الدولة للأخذ بكل مخرجات الملتقى للاستفادة منها في معالجة المشكل الاقتصادي، موضحاً أن الملتقى سيصبح مجرد تداول بين أعضائه حال لم يؤخذ بتوصياته التي تمثل جهد الخبراء وأهل الشأن علمياً وعملياً. من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، علي محمود عبد الرسول، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني يعكس أهمية المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، وضرورة إزالة المعوقات التي تعوق مسيرة تقدمه ورغبة أهل السودان في جمع الكلمة وتأكيد العزم لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة والتوافق نحو مشاركة الجميع والاتفاق على فكر اقتصادي جامع وسياسات يفضي إلى استغلال أمثل للموارد . مفارقة كبيرة للتطبيق وبدوره رأى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود البرير، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الثاني في هذا التوقيت، وفي ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني، وهذا الحضور النوعي من رجالات الاقتصاد والسياسة، يعكس وبجلاء إيمان القيادة السياسية بآراء الخبراء والمختصين من أجل تجاوز هذه الظروف التي تمر بها البلاد. وقال إن الناظر إلى حال الاقتصاد العالمي اليوم يجد أن كل الدول التي تصدرت هرم النمو الاقتصادي، كانت تُمكِّن القطاع الخاص من أداء دوره في العملية الاقتصادية ليقتصر دور الدولة على التشريع والرقابة وتأهيل البنيات التحتية وتهيئة البيئة الملائمة للأعمال. وتابع : ورغماً عن المكاسب الكبيرة التي نالها القطاع الخاص في عهد ثورة الإنقاذ الوطني على مستوى السياسات والتشريعات، إلا أننا نجد مفارقة كبيرة في تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع. وتستمر فعاليات الملتقى ليومين يتم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل العلمية والعملية من ضمنها تقييم البرنامج الثلاثي 2012م - 2014م والرؤى المستقبلية، يقدمه الدكتور حسن أحمد طه عضو اللجنة العليا للملتقى. ويناقش الملتقى خلال جلساته على مدار اليومين أربعة محاور، تشمل القطاع الخاص ورؤيته للمرحلة المقبلة والقطاع الحقيقي والقطاع المالي والنقدي وقطاع التنمية المتوازنة وذلك للخروج.
