أسدل الستار على فعاليات الملتقى الاقتصادى الذى نظمته وزارة المالية بإصدار البيان الختامي والتوصيات والتى أقرت بأن التنمية الشاملة مسؤولية وطنية للدولة والمجتمع، بجانب ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة والملحة لإفساح المجال أمام الفعاليات جميعها كي تسهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لتستصحب معالجة أوضاع القطاع العام وإزالة العوائق التي تعترضه وتحريره من القيود وتمكينه من المنافسة في الداخل والخارج . وأكد المؤتمرعلى أهمية دور القطاعين الخاص والمشترك في عملية التنمية الشاملة، استناداً لمبدأ الشراكة والتعددية الاقتصادية، وشدد على ضرورة توفير المناخ الملائم لعملهما وإزالة العوائق التي تعترض طريقهما وتنشيط دورهما وتوسيع مشاركتهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة الدولة، وأقر المؤتمر أن النهوض بالاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته وفعالياته سوف يسهم في حل القضايا الهامة المتعلقة برفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال الشابة وللحد من البطالة في البلاد، وأمن المؤتمر على ضرورة ربط الجوانب الاقتصادية بالخدمات الاجتماعية فى إطار برنامج متوازن وأن تتماشى البرامج القائمة مع الحاجات الأساسية للمجتمع . وحظيت مخرجات الملتقى الاقتصادي بترحيب واسع من اتحاد مزارعي السودان لإقرارها بضرورة تصدر الزراعة لقائمة الأولويات وان تقود الزراعة الاقتصاد لإحداث النهضة الشاملة عبر استخدام التقانات الحديثة وتوفير التمويل وربط الزراعة بالصناعة وإعداد خارطة لاستخدامات الأراضي والاهتمام بالقطاع المطرى التقليدي، بينما وصف خبراء الاقتصاد مخرجات الملتقى الاقتصادي بأنها وضعت النقاط فوق الحروف لحل المشكلة الاقتصادية وأبدوا تفاؤلاً بتجاوز الوضع الراهن بفضل إقرار الملتقى لمصفوفة مقترحات عملية لتضمينها فى الموازنة الجديدة للعام 2013 ، بجانب تضمين بقية التوصيات فى البرنامج الاقتصادي الجديد قصير وطويل المدى بالتركيز على النهوض بالقطاع الحقيقي ( الزراعي والصناعي والحيواني) ، وقطاع المالية العامة بجانب القطاع النقدي والخارجي، وأكد الخبراء ان حضور النائب الأول للجلسة الافتتاحية والختامية للمؤتمر يؤكد اهتمام الدولة فى قمتها بالقضايا الاقتصادية ويعكس جديتها فى تنفيذ مخرجات الملتقى لاسيما وان النائب الأول قد تسلم التوصيات فى الجلسة الختامية، كما تعهد وزير المالية بتضمين هذه التوصيات فى الموازنة الجديدة والبرنامج الاقتصادي الإسعافي لإعادة التوازن للاقتصاد بالاضافة الى تنظيم الملتقى سنوياً فى اكتوبر من كل عام من أجل الإعداد الجيد للموازنة العامة للدولة. ورحب غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان بمخرجات الملتقى الاقتصادي ، وبتأكيد تصدر الزراعة لقائمة الأولويات وقيادة الاقتصاد الوطني، وأكد غريق فى حديثه ل(الرأى العام) أمس ان العبرة فى التنفيذ لهذه المخرجات وتابع: ( سمعنا كثيراً بحديث المؤتمرات عن ضرورة تصدر الزراعة لقائمة الأولويات ولكن فى الواقع الاهتمام لا ينصب على الزراعة بل قطاعات أخرى، كما ان الاهتمام فى القطاع الزراعي يركز على القطاع المروي دون المطري التقليدي فى توفير التمويل والمدخلات ودعم المنتجين الحقيقيين. ودعا غريق الى إنزال مخرجات الملتقى الى أرض الواقع ، وضرورة دعم الدولة للقطاع المطرى التقليدي والذى قال انه سريع العائد وقليل التكلفة ويشغل قطاعا عريضا من المنتجين والايدي العاملة ويحرك الاقتصاد الوطنى، كما انه قليل التعثر مقارنة بين التمويل المصرفي الممنوح للقطاع المروى، وطالب غريق بضرورة توفير التمويل والتقاوي المحسنة والتقانات الحديثة،بجانب تنويع التركيبة المحصولية ومعالجة مشاكل التسويق. وفى السياق أبدى د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف تفاؤلاً بمخرجات الملتقى الاقتصادي فى تجاوز الوضع الراهن وإعادة التوازن للاقتصاد عبر تضمين مخرجات الملتقى فى الموازنة الجديدة للعام 2012 ، والبرنامج المتوسط والطويل المدى وفقاً لتعهدات وزير المالية والاقتصاد الوطنى فى الملتقى، بجانب التى أبدتها وزارة المالية لتنفيذ مخرجات الملتقى عبر جدولة زمنية وتحديد جهات تنفيذية وطريقة التنفيذ لكل توصية من توصيات الملتقى. ووصف د.عادل فى حديثه ل(الرأى العام) حضور النائب الأول لرئيس الجمهورية للجلستين الافتتاحية والختامية للملتقى الاقتصادي بأنه تأكيد لاهتمام القيادة السياسية بالبلاد على مستوي رئاسة الجمهورية بالملف الاقتصادي ، وانه لم يصبح مجرد ملف على مستوى الوزارات المختصة وانما على مستوى رئاسة الجمهورية ، كما ان حضور النائب الاول للملتقى دليل على تفاعله وحرصه على سماع ما يدور وتنفيذ ما ورد فى توصيات الملتقى التى تسلمها فى الجلسة الختامية. وكان الأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى قد أكد أن انعقاد المؤتمر الاقتصادى يمثل خارطة طريق لمستقبل اقتصاد السودان حيث كان اهتمام القيادة العليا للدولة متمثلة فى رئيس الجمهورية والنائب الأول أهم عوامل النجاح لهذا المؤتمر، كما ان مشاركة الخبراء والاقتصاديين وأهل الشأن كان لها الأثر الإيجابى فى الخروج بتوصيات شملت جميع النواحي الاقتصادية . وأضاف الوزير لدى مخاطبته ختام فعاليات الملتقى الاقتصادي مساء أمس الأول: ان السودان يتأثر سلبا او إيجابا بالأزمات العالمية كما ان التنمية المستدامة مسئولية الدولة والمجتمع، مؤكداً على أهمية إزالة العوائق الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لحل كافة القضايا، مشيرا الى ان توفير فرص العمل للشباب وتقليل البطالة يمثل أولوية للدولة, وأكد أن نجاح البرنامج الثلاثى فى عامه الأول يمثل عامل دفع مباشر للسير فى هذه السياسات، كما ان هناك جهوداً لمعالجة السلبيات حتى تتكامل الأدوار بين السياسات النقدية والمالية وأن إزالة التشوهات فى الاقتصاد تنعكس على زيادة الإنتاج والإنتاجية . وأكد الوزير ان جميع التوصيات التى أصدرها الملتقى ستحال الى الجهات المختصة لتكون خير داعم للاقتصاد لأنها تعبر عن الواقع الاقتصادي ،مبيناً انه سيتم اعتماد انعقاد الملتقى سنويا فى شهر اكتوبر من كل عام فى إطار برنامج الإصلاح المالي تحقيقا للحوكمة وربط الأداء الحكومي مما ينعكس على النهضة الاقتصادية المطلوبة، مطالبا بالصبر على الخطط والاعتداءات والابتلاءات التى تجئ من الخارج حتى نصل الى تنفيذ البرنامج الاصلاحى الذى يعتمد على الذات والإرادة وجمع الصف الوطنى حتى يساهم فى معالجة التحديات الماثلة . وتشير (الرأى العام ) الى ان الملتقى أوصى باستكمال مرحلة البناء والتكامل بين الموازنة المركزية وموازنات الولايات المختلفة والخطط الاستراتيجية، وتفعيل دور الموازنة كأداة تخطيطية، والعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري وضرورة المواءمة ما بين الخطط والموازنات مع إحكام التنفيذ وحسن إدارة الموارد المتاحة ومراعاة الأولويات عند تخصيصها وتفادى تقاطع السلطات والاختصاصات بإحكام التنسيق، وإعادة النظر في ترتيب الأولويات بالتركيز على القطاعات الانتاجية باعتماد الزراعة كمصدر اساسي للتنمية تدور حولها وتتفاعل معها القطاعات الأخرى مكملة لدورها وموسعة لقاعدة الإنتاج والخدمات تجسيراَ للفجوة ما بين الريف والحضر بالتركيز على القطاع المطري التقليدي وصولاَ للتنمية البشرية المنشودة. وأمن المؤتمر على كل التوصيات التي وردت بالأوراق المقدمة للمؤتمر مع إضافة التوصيات القطاعية فى مجال القطاع الحقيقي بوضع القطاع الزراعي علي رأس أولويات اهتمام الدولة كمحور أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية مع العمل على تخصيص نسبة مقدرة من أي موارد إضافية، استكمال خارطة استخدامات الأراضي و معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية من حيث مواءمة التشريعات الاتحادية والولائية ومن حيث تحقيق الرضا الأهلي للمجتمع المحلي، التركيز على رفع الانتاجية بالعمل على توفير الخدمات المساندة من بحث علمي وبناء قاعدة بيانات للقطاع الزراعي والإرشاد ونقل التقانة ووقاية المحاصيل من الآفات الزراعية، زيادة موارد صندوق درء المخاطر الزراعية وتوسيع مظلة التأمين الزراعي، وتوطين صناعة مدخلات الإنتاج من البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات وغيرها من مدخلات الإنتاج وتبني خطة لحفز القطاع الخاص علي الاستثمار فيها، بجانب تحديث نظم الانتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ومنح حوافز استثنائية في هذا المجال، ودعم صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة وتوطين صناعة الأدوية والعقاقير. وفى المجال الصناعي أوصى الملتقى بالعمل على خفض تكلفة الإنتاج والارتقاء بالإنتاجية في إطار الترابط الأمامي والخلفي بين قطاعات الزراعة والصناعة، وتوفير التمويل اللازم متوسط وطويل الأجل وتوفير العملات الحرة لمدخلات الإنتاج الصناعي ، وترقية أساليب التعدين الأهلي والاستفادة من الدول الرائدة في هذا المجال مثل (جنوب أفريقيا) مع العمل على تحسين البيئة وظروف العمل في هذا القطاع ، ومنح حوافز تشجيعية للاستثمار في مجال إنشاء المدن الصناعية المتكاملة. وفى مجال المالية العامة دعا الملتقى الى ضبط الموازنة وتوجيهها نحو تغطية العجز للمحافظة على أداء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والاستمرار في ترشيد وتقييم الهياكل بالولايات لضبط الصرف الحكومي بها وتقديم برامج واضحة لزيادة إيراداتها لتقليل الاعتماد على المركز، وإعداد الخارطة الاستثمارية في الولايات، واعتماد معادلة لتوزيع الموارد بين الولايات بطريقة علمية وعادلة. في مجال القطاع النقدي والخارجي أوصى الملتقى بتشجيع الصناعات الموجهة للصادر، وإقرار حزم تشجيعية لجذب مدخرات المغتربين ، والتأكيد على مبدأ ريادة القطاع الخاص وخروج الدولة من الاقتصاد حيث انها ما زالت هي أكبر مخدم ومستثمر، وإدماج التمويل الأصغر في كافة سياسات وبرامج الدولة على المستوى الاتحادي والولائي وذلك بهدف خلق مناخ ملائم لنمو وتطور التمويل الأصغر ، والعمل علي استنباط ضمانات إضافية تتماشى مع البيئة المحلية السائدة في كل ولاية ومحلية، بجانب العمل على تخفيض أو إلغاء كافة الرسوم والجبايات التي تفرض على صغار المنتجين مع جعل العلاقة مباشرة بين المصارف ومتلقي التمويل بعيداً عن السلطات التنفيذية بالولايات.
