تستأنف لجنة الخمسين المكلّفة وضع الدستور الجديد لمصر الأحد التصويت على المسودة النهائية للدستور وبشكل خاص المواد المتعلقة بوضع الجيش لاسيما منها المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع. والسبت وافقت اللجنة على 138 مادة. وفي حال تبني المسودة، سيسلم النص النهائي بعدها للرئيس الموقت عدلي منصور الذي أمامه شهر وفق خارطة الطريق لإعلان تنظيم الاستفتاء الذي يمهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2014. والسبت وافقت اللجنة على 138 مادة تعادل أكثر من نصف مواد الدستور الجديد المكون من 247 مادة. وتضمنت المواد التي جرت الموافقة عليها السبت المادة التي تجعل "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". كما تضمنت أيضاً المادة التي تنص على حظر الأحزاب الدينية والتي تقول "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني". وقال عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور لوكالة فرانس برس، إن حزباً معيناً "يمكن أن تكون له هُوية دينية ولكن عليه احترام القوانين والدستور والدولة المدنية المصرية". وكانت جماعات حقوقية ونشطاء انتقدوا مسودة الدستور، معتبرين أنها لا تحد من صلاحيات الجيش. واعترض هؤلاء بشكل خاص على المادة 204 التي تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن "اعتداءات مباشرة" على القوات المسلحة، أمام محاكم عسكرية.
