أعلن وزيرا الداخلية والاقتصاد في تركيا استقالتهما يوم الأربعاء على خلفية "قضية فساد" على مستوى عالٍ. وتأتي تلك الخطوة فيما سعى الرئيس التركي عبدالله غل لتهدئة الغضب بشأن تلك الفضيحة، وتعهد بأنه لن يحدث تستر على القضية. وفي الأثناء، تحدث رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن تعديل وزاري وشيك. وكان ابنا وزير الداخلية معمر غولر، ووزير الاقتصاد ظافر غاغلايان بين 24 شخصاً، ألقي القبض عليهم بسبب اتهامات بالفساد في 17 ديسمبر الجاري. ولدى إعلان استقالته وصف غاغلايان القضية بأنها "مؤامرة قبيحة" ضد الحكومة. وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال قيل إنها صودرت من منازل المشتبه فيهم غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان. الانتخابات والفضيحة وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه "مؤامرة أجنبية غامضة" ضد حزبه "العدالة والتنمية" مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس المقبل. وكان الرئيس غل قال الثلاثاء في أول تعليقات له على المسألة "تركيا لم تعد كما كانت قبل عشر أو 15 سنة، نفذت الكثير من الإصلاحات في السياسة وأيضاً في القانون". وأضاف "وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الإصلاحات إذا كان يوجد فساد وأخطاء فلن يحدث تستر عليها". وأكد أن "النظام القضائي الديمقراطي والموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام". وواجه أردوغان الاعتقالات بإقالة أو نقل حوالى سبعين ضابط شرطة، بينهم قائد شرطة إسطنبول التي بدأت التحقيقات. وكانت صحيفة "حرييت" أكدت الإثنين أن أردوغان قد يستبدل عشرة من وزرائه في الإجمال قبل نهاية هذا الشهر.