صادق المجلس التأسيسي في تونس يوم الأحد، على الدستور الجديد للبلاد. وأعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد إلى انتخابات هذا العام، وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد. وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من أعضاء المجلس البالغ عدهم 217. وفي وقت سابق يوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة، تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدلاً عن حكومة الإسلاميين بهدف قيادة البلاد إلى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. دموع الفرح " التصويت على الدستور الثاني لتونس هو من أكثر اللحظات قوة وتأثيراً منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل ثلاث سنوات في انتفاضة شعبية "وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب أعلام تونس، بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحاً وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في أجواء مؤثرة. وردد النواب النشيد التونسي قبل أن يرددوا شعار: "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء". والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من أكثر اللحظات قوة وتأثيراً منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا. وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون إلى الدستور التونسي الجديد على أنه دستور ليبرالي. وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع. وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد، وأن الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة. موقف حركة النهضة " حركة النهضة الإسلامية وافقتعلى التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهوراً عقب اغتيال معارضين العام الماضي "وقال زعيم حركة النهضة الإسلامية للصحفيين "الله وفق شعبنا الذي قام بثورة أنارت العالم... إنها لحظات تاريخية بالوصول إلى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الأخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا. هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية". وأضاف أن "المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس نموذجاً في المنطقة"، وقال إن تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر على باقي دول الربيع العربي. ويبدو طريق تونس نحو الديمقراطية أكثر ثباتاً مقارنة بباقي بلدان الربيع العربي. ووافقت حركة النهضة الإسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية إثر أزمة استمرت شهوراً عقب اغتيال معارضين العام الماضي. ومن المقرر أن يقام يوم الإثنين احتفال ضخم يتم فيه ختم الدستور من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التأسيسي.
