اتفق نحو 40 حزباً سودانياً مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، يوم الخميس، بشأن آليات لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير للحوار حول القضايا الوطنية، وتضمن الاتفاق تحديد سقف زمني للحوار ينتهي بمؤتمر لكل القوى السياسية. وقدمت الأحزاب، خلال لقاء مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن ومساعده إبراهيم غندور، جملة من مقترحات الآليات شملت تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب لقيادة الآلية، إلى جانب أن تكوِّن إحدى الجامعات آلية لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى مقترح تكوين آلية قومية وطنية من شخصيات معروفة بحياديتها ووطنيتها. وطرحت الأحزاب، التي بلغت 40 حزباً، جملة من الآراء والأطروحات والآليات لإنفاذ المبادرة على أرض الواقع، وأجمعت الأحزاب على ضرورة الاصطفاف حول المبادرة. وأكدت أن المبادرة فرصة تاريخية للإجماع الوطني للسودان لإحداث إجماع حول القضايا الوطنية. التحديات الخارجية وأكد المؤتمر الوطني أنه لن يضع شروطاً للحوار مع القوى السياسية و "من أراد ذلك فليفعل"، وقال "سنذهب إلى الحوار الجامع دون سقف أو شروط". وكشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، أن الاجتماع اتفق على ضرورة أن يكون هناك ترتيب زمني لإنفاذ المبادرة ينتهي بملتقى جامع لكل القوى السياسية دون استثناء. وقال إن البعض يرى أن تشكل لكل مرتكز لجنة خاصة به، إلى جانب أن البعض يرى عقد ورش خاصة بالمرتكزات، بجانب مرتكز آخر إلى المرتكزات التي طرحها الرئيس لتصبح خمسة مرتكزات بإضافة التحديات الخارجية. وأكد إسماعيل أن الوطني سيواصل الحوار مع القوى التي لم تشارك للاتفاق حول جدول الزمني لوضع المقررات موضع التنفيذ والآلية الخاصة بالحوار. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الأحزاب عبود جابر، إن اللقاء هدف للخروج برؤية وتفاهمات تساعد على إنزال المرتكزات إلى أرض الواقع. وأشار إلى أن الأطروحات التي تقدمت بها الأحزاب سوف تجمع وتطرح في وثيقة واحدة لتقديمها للحوار. وكشف عبود عن بروز مقترح حول تسمية الآلية بالمجلس القومي للسلام.
