أصدرت محكمة جنايات نيالا برئاسة القاضي مصطفى يوسف، أحكاماً متفاوتة بالسجن والغرامة على اثنين من العصابة التي كانت تعمل في تزييف العملات لصالح الحركات المتمردة، وذلك وفق البلاغ الذي فتح في مواجهتهما في ديسمبر الماضي. وقرر القاضي السجن ست سنوات والغرامة 50 ألف جنيه في حق المتهم الأول، فيما أصدر حكماً آخر بالسجن أربع سنوات والغرامة 30 ألف جنيه ضد المتهم الثاني، وأمر بإبادة المعروضات. وأوضح رئيس الدائرة القانونية بنيالا محمد سعيد، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن سلطات الولاية كانت قد ضبطت عصابة تعمل في تزييف العملات، وبحوزتهم ماكينة حديثة وحقيبتان تحتويان على أوراق مالية من عملات فئة الجنيه السوداني والدولار واليورو المزيفة. محاصرة القضايا " رئيس الدائرة القانونية شدد على ضرورة محاصرة مثل هذه الممارسات التي تضر باقتصاد البلاد وقال إلى أن الاتهمات تم توجيهها تحت المواد 21، 117، 119 و60 من قانون الأسلحة والذخائر " وشدد رئيس الدائرة القانونية على ضرورة محاصرة مثل هذه الممارسات التي تضر باقتصاد البلاد، مشيراً إلى أن الاتهمات تم توجيهها تحت المواد 21، 117، 119 و60 من قانون الأسلحة والذخائر. وفي منحى آخر، رهنت حكومة جنوب دارفور تجديد تسجيل المنظمات الوطنية والعالمية العاملة بالحقل الإنساني، بعدة شروط في مقدمتها مراجعة، وتقييم أدائها عبر انعقاد جمعياتها العمومية ومكاتبها التنفيذية، بحضور مفوضية العون الإنساني بالولاية. وطالب المفوض العام للعون الإنساني بالولاية جمال يوسف، جميع المنظمات بالإسراع في مناقشة أدائها المالي والإداري قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل في منتصف هذا الشهر، مبيناً أن حكومة الولاية وجهت المنظمات الدولية بالانفتاح والوصول إلى المحليات البعيدة، وألزمتها بضرورة تفعيل الشراكة بينها والمنظمات الوطنية. وأضاف يوسف أن هذه الموجهات ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل مفوضية العون الإنساني بالولاية للوقوف على مدى التنفيذ، مؤكداً أن الأوضاع الإنسانية مستقرة بجميع معسكرات النازحين بجانب انسياب الخدمات.