أعلنت الحكومة السودانية التزامها الكامل بتطبيق كل المواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان في السودان. وقال وزير العدل محمد بشارة دوسة، إن السودان مستعد للتعاون في هذا الشأن، مع كل منظمات المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وتساءل وزير العدل الذي التقى الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين، يوم الثلاثاء، حول ما قدمته المؤسسة الدولية في تقرير أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وما قام به الخبير المستقل لحقوق الإنسان وتفعيل هذه الأوضاع. وقال دوسة إن السودان بدأ في تنفيذ بنود وسياسات الخطة العشرية، وهي خطة شاملة تشمل جميع أجهزة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وأضاف أن المجلس لديه أربعة محاور مهمة لتقرير حقوق الإنسان بالسودان. وأوضح أن المحور الأول هو الهوية وهو محور مرتبط بحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحكومة تطرح مسألة الهوية في الهواء الطلق للجميع حتى يتم النقاش حولها. والمحور الثاني هو وثيقة الإصلاح والحريات في إطار هذه الوثيقة، واشار إلى أن الرئيس السوداني طرح وثيقة للإصلاح وبسط الحريات. مؤكداً أن الدستور القادم سيشارك فيه جميع أهل السودان بالتوافق مع جميع القوى السياسية. وقال دوسة إن المشاركة السياسية مفتوحة لجميع الأطراف في ظل التشريعات ودستور عام 2005، داعياً المجتمع الدولي أن يدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية لدعم ونشر حقوق الإنسان بالبلاد.