وجهت لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني، وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، بمعالجات المخالفات الواردة في تقرير المراجع العام للعام الأخير، الخاصة بتعويضات العاملين، وبعض المخالفات في الفصل الأول لبعض المؤسسات الحكومية بالخدمة المدنية. وأكدت وزير الموارد البشرية إشراقة محمود، عقب الاجتماع مع اللجنة، أن وزارتها ملتزمة المخالفات عبر خططتها المحكمة لتطوير الخدمة المدنية. وقالت إن الوزارة أبلغت البرلمان بضرورة تعديل بعض المواد في قانون العمل ضمن مسودة الدستور الجديد. وأبانت أن الوزارة قامت بتنوير البرلمان عبر لجنة العمل عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارة وتكوينها لجاناً لحصر العاملين وتعويضاتهم.