وقعت الحكومة السودانية على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 13,5 مليون دينار كويتي ما يعادل 47,2 مليون دولار أميركي للإسهام، في تمويل وإنشاء وتجهيز معامل متكاملة خاصة بقطاع التعدين في السودان. ووقع من جانب السودان وزير المالية بدر الدين محمود، وعن الصندوق الكويتي مديره العام عبدالوهاب أحمد البدر، بحضور وزير المعادن د. أحمد محمد محمد صادق الكاروري. وعبر وزير المالية عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكويت بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وقال إن أبواب السودان مفتوحة أمام المستثمرين الكويتيين من القطاع الخاص، وأثنى على الصندوق وإسهاماته المقدرة في تمويل مشروعات التنمية الحيوية بالبلاد في السدود ومشروعات نقل الكهرباء، فضلاً عن دوره الكبير في الترويج لمؤتمر المانحين لشرق السودان الذي كانت حصيلته ما يقارب 3,5 مليارات دولار. تمويل مشروعات " بتوقيع اتفاقية تمويل معامل المعادن وإنفاذها يكون الصندوق الكويتي قدم للسودان 26 قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بكلفة إجمالية تقدر ب 252 مليون دينار كويتي " وأكد محمود وفاء الصندوق بما وعد من تمويل مشروعات الشرق خاصة مشروع الكهرباء وغيره من المشاريع التي أسهمت في تعزيز السلام هناك. من جانبه، أوضح د. الكاروري أن المشروع المكون من 12 معملاً متخصصاً في المعادن ومشتملاً على المعدات والأجهزة ومباني الإدارة والمستودعات، يهدف لتعزيز وتطوير القدرات للاستفادة من الثروات المعدنية. وأضاف أن المشروع ستستفيد منه الشركات العاملة في فحص عيناتها من المعادن داخل السودان وتوفير الجهد والمال الذي كان يتم في السابق. من جهته، أعلن المدير العام البدر مواصلة الصندوق لتمويل عدة قطاعات حسب حاجة البلاد وأولوياتها، مشيراً إلى المستقبل الواعد للتعدين بالسودان ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني. وبتوقيع هذه الاتفاقية وإنفاذها يكون الصندوق قد قدم للسودان 26 قرضاً لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة بكلفة إجمالية تقدر ب 252 مليون دينار كويتي.
