قال وزير الزراعة السوداني إبراهيم محمود حامد، إن الدولة عازمة على تبني سياسة تحرير المدخلات الزراعية، وشدد على ضرورة الإسراع بتوفير التمويل اللازم للموسم الزراعي القادم عبر البنك المركزي ووزارة المالية، باعتباره حجر الزاوية للعملية الإنتاجية. وترأس محمود، يوم الثلاثاء، اجتماع دائرة الإنتاج الزراعي الذي ناقش قضايا التمويل للقطاع الزراعي، بحضور وزراء الدولة بالوزارات الاقتصادية الاتحادية ونائب محافظ بنك السودان. وأكد انتهاج سياسة تمويلية تولي المنتجين عناية خاصة، فضلاً على تمويل مدخلات عمليات الإنتاج مع تأهيل أنظمة الري عبر وزارة المالية وضرورة التمويل الزراعي المبكر، داعياً البنك المركز للإعلان عن السياسة التمويلية للقطاع الزراعي. من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة المالية محمد يوسف، إن تمويل الزراعة أمر حتمي، وإن سياسة التحرير معترف بها في الدولة على أن تتم عمليات الاستيراد والتصدير وفقاً للمواصفات التي تفرضها الجهات العلمية مع عمل سقف لحاجة المدخلات الزراعية. لجنة للمنتجين " وزير الدولة: مسألة الأمن الغذائي لم تعد هاجساً محلياً بل عالمياً يهاجم الدول المتطورة والسودان واعد بفضل المناخ والأراضي والكوادر أن يحقق أمناً غذائياً " وطالب وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية مبروك مبارك سليم، بتكوين لجنة للمنتجين والعلماء والاقتصاديين للدفع بالعملية الإنتاجية وزيادة والإنتاج. من جانبه، أكد نائب محافظ بنك السودان السيد الجيلي البشير، التزام البنك بتوفير التمويل اللازم، الذي يتناسب مع مطالب المزارعين بالمشاريع الزراعية المختلفة، داعياً المزارعين لضرورة تنظيم أنفسهم في شكل تنظيمات لتسهيل انسياب التمويل. وفي السياق، أكد وزير الدولة بوزارة الزراعة والري جعفر أحمد عبدالله، أن مسألة الأمن الغذائي لم تعد هاجساً محلياً بل عالمياً يهاجم الدول المتطورة. وأشار إلى أن السودان واعد بفضل المناخ والأراضي والكوادر أن يحقق أمناً غذائياً. وأشار في المنتدى الاقتصادي الذي عقد باتحاد المزارعين بولاية الخرطوم، بعنوان سلسلة للبحث في مشكلات الزراعة، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية فيما يخص الأمن الغذائي ألقت على عاتقهم مسؤولية بذل الجهد لحل القضايا التي تواجه الزراعة.
