اعترف بيان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقرير لهيومان رايتس ووتش، بأن السودان "اتخذ خطوات للتحقيق مع المتجرين بالبشر، لكنها لم تكن كافية"، وانتقدا عدم بذل مصر لجهود كافية للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر. وقالت هيومن رايتس ووتش يوم الإثنين، إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعت مصر والسودان الجمعة الماضية إلى التحقيق مع المتجرين وملاحقتهم لاختطاف وتعذيب وقتل لاجئين في شبه جزيرة سيناء. ودعت البلدان ال24 الداعمة للبيان بقيادة ألمانيا، الخرطوموالقاهرة، إلى تحديد وملاحقة أي مسؤول أمني يمكن أن يكون قد تواطأ مع المتجرين بالبشر. وأفادت المنظمة أن السلطات المصرية رغم ردها على تقرير هيومن رايتس ووتش بالاعتراف بانتهاكات المتجرين للمرة الأولى، إلا إنها لم تلاحق سوى متّجر واحد في القاهرة، ولم تحقق مع متجرين في سيناء ولم تلاحقهم. شرق السودان وسيناء وقالت هيومان رايتس ووتش، إنها تلقت تقارير عن عمليات اتجار من شرق السودان إلى سيناء أخيراً في فبراير. وطالب السودان المجتمع الدولي بدعمه لوجستياً لمكافحة الظاهرة المتفشية بشرق البلاد، كما أجاز البرلمان السوداني، قانوناً حدد عقوبات رادعة في مواجهة المتجرين بالبشر تصل إلى حد الإعدام. وقالت إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتجرين الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق ضحاياهم، وكذلك في تواطؤ مسؤولين بالأمن محتمل، يخرق التزاماتهما بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي حالة مصر تضاف إليها القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار. ودعا بيان مجلس حقوق الإنسان، الدول المعنية -في إشارة إلى مصر- إلى التوقف عن احتجاز ضحايا الاتجار ومساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك السماح لهم بالوصول إلى وكالة اللاجئين الأممية بمصر. تقرير توثيقي ونشرت هيومان رايتس في 11 فبراير الحالي، تقريراً بعنوان: "تمنيت لو أرقد وأموت: الاتجار بالأريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، وهو التقرير الذي يوثق كيفية قيام متجرين مصريين منذ 2010 بتعذيب أريتريين ابتغاءً للحصول منهم على فدية مالية في شبه جزيرة سيناء باستخدام الاغتصاب والإحراق والتشويه. ووثق التقرير حالات تعذيب على أيدي متجرين في شرق السودان، و29 حادثة قال ضحاياها إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين سهلوا انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم. قال جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "بعد مرور أربع سنوات يستمر الإفلات شبه التام من العقاب للمتجرين الذين يعذبون لاجئين في السودان ومصر، ولمسؤولين أمنيين ربما يتعاونون معهم. وعلى مصر والسودان الاستجابة لهذا النداء الصادر عن الأممالمتحدة والمطالب بالتحرك، بجهود منسقة لاعتقال المتجرين وعدم إظهار أي تسامح مع تواطؤ المسؤولين الأمنيين".
