واشنطن 12 فبراير 2014 – إتهمت (هيومن رايتس ووتش) مسؤولين أمنيين سودانيين بالتورط عمليات الإتجار بالبشر وتسليم لاجئين ارترتين إلى العصابات ، بل ذهبت المنظمة ذائعة الصيت الى أكثر من ذلك والصقت بهم في تقرير مطول نشرته الثلاثاء تهم القتل والتعذيب من خلال تواطئهم مع متجرين ومسؤولين أمنيين مصريين ، ودعت المنظمة المانحين والمجتمع الدولى للضغط على الخرطوم والقاهرة من اجل الكشف عن المتورطين والمتجرين. وقالت المنظمة التى تناصبها الحكومة السودانية العداء ، إن متجرين بالبشر اختطفوا وعذبوا وقتلوا لاجئين، بالتواطؤ مع مسؤولين في مصر والسودان معظمهم من دولة إريتريا، في شرق السودان وشبه جزيرة سيناء، طبقاً لأقوال عشرات الأشخاص أجريت معهم مقابلات، وأخفقت مصر والسودان بحسب تقرير المنظمة الواقع في 79 صفحة، ببذل جهد كاف لتحديد المتجرين وملاحقتهم، ومعهم أي مسؤولين أمنيين يمكن أن يكونوا تواطؤوا ، في خرق التزام البلدين بمنع التعذيب. ويُوثق التقرير الذى نشرته المنظمة بعنوان :" تمنيت لو أرقد وأموت: الإتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، كيفية قيام متجرين سودانيين بالتواطوء مع رجال شرطة و مصريين منذ 2010 بتعذيب أشخاص إريتريين مقابل فدية تصل الى 40 الف دولارفي شبه جزيرة سيناء، عن طريق الاغتصاب والحرق والتشويه. ، ودونت المنظمة 29 واقعة كشفت من خلالها حجم الانتهاكات الذي شاركت فية الشرطة في شرق السودان بالتواطوء. و كشف ضحايا ارتريون ل هيومن رايتس ووتش: " إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم". وقال جيري سمسون، باحث أول ببرنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش ومؤلف التقرير: "ظل المسؤولون المصريون طيلة سنوات ينكرون الانتهاك المروع للاجئين الذي يتم تحت أبصارهم في سيناء. وعلى مصر والسودان وضع حد لتعذيب الإريتريين وابتزازهم على أراضيهما، وملاحقة المتجرين وأي مسؤولين أمنيين ربما يتواطؤون معهم". ويستمد التقرير مادته من 37 مقابلة أجرتها هيومن رايتس ووتش مع إريتريين، و22 مقابلة أجرتها منظمات غير حكومية في مصر. قال الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات إنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، إما بالقرب من بلدة كسلا في شرق السودان، أو قرب بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل. و قامت هيومن رايتس ووتش أيضاً بإجراء مقابلات مع اثنين من المتجرين، واعترف أحدهما بتعذيب عشرات الأشخاص ويستند التقرير الصادم إلى مقابلات أجريت من قبل منظمات مجتمع مدني أخرى خارج مصر، قابلت المئات من ضحايا التعذيب، و شهادات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على صلة بمقابلاتها مع المئات من هؤلاء الضحايا. وقالت هيومن رايتس ووتش:" ان جميع الشهود الذين قابلتهم أكدوا إنهم رأوا أو تعرضوا إلى الانتهاكات على يد المتجرين، بما في ذلك اغتصاب سيدات ورجال، والصعق الكهربي، وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمى والماء الساخن والبلاستيك والمطاط المذاب والسجائر، وضربهم بقضبان معدنية وبالعصي، وتعليق الضحايا من الأسقف، وتهديدهم بالموت، وحرمانهم من النوم لفترات طويلة". وقال 17 من الضحايا بحسب هيومن رايتس ووتش" إنهم شاهدوا آخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب"وقام أقارب الضحايا بعد سماع صرخاتهم عبر هواتفهم الخلوية، حسب الشهادات، بجمع وتحويل المبالغ الكبيرة التي طلبها المتجرون. وبحسب المنظمات الدولية التي تتابع حالات الإتجار في السودان، لاحقت السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الإتجار بإريتريين في شرق السودان. بحلول نهاية عام 2013 كان السودان قد لاحق أربعة من مسؤولي الشرطة ولم تلاحق مصر أياً منهم على ذمة الإتجار والتعذيب. واعتبرت المنظمة إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتجرين الذين يرتكبون انتهاكات قاسية بحق ضحاياهم، وكذلك مزاعم تواطؤ مسؤولين أمنيين، يمثل خرقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الإتجار في حالة مصر، بحسب هيومن رايتس ووتش. وطالبت السودان بالتحقيق في التواطؤ مع المتجرين من جانب مسؤولين كبار في الشرطة داخل كسلا وحولها، بما في ذلك في مراكز الشرطة ، وقال جيري سمسون: "حسب المزاعم فإن مصر والسودان تطلقان أيدي بعض المسؤولين الأمنيين الفاسدين للعمل مع المتجرين. وقد حان الأوان منذ وقت طويل كي تتوقف مصر والسودان عن دفن رأسيهما في الرمال، وأن تتخذا إجراءات جادة لإنهاء تلك الانتهاكات المروعة". وأضاف سمسون: "لقد فات الوقت بالنسبة لضحايا الإتجار والتعذيب الذين عاينوا الجحيم في سيناء، لكن بوسع المجتمع الدولي أن يحاول منع مئات الإريتريين الآخرين من الوقوع في أيدي المتجرين المسيئين، مع الإصرار على عدم إفلات جرائم الماضي من العقاب". وطالبت هيومن رايتس ووتش المانحين الدوليين بمن فيهم الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، أن يضغطوا على السلطات السودانية للتحقيق مع المتجرين وملاحقتهم، والتحقيق في أي تواطؤ من جانب مسؤولين أمنيين مع المتجرين.
