أجاز المجلس التشريعي بولاية غرب كردفان دستور الولاية المقدم من الجهاز التنفيذي وميزانية الولاية للعام 2014، بتكلفة مليار و366 ألف جنيه، فيما خصصت 50% من الميزانية للتنمية، وتعهد المجلس بمراقبته للجهاز التنفيذي لإنفاذ المشروعات الكبرى. وقال رئيس المجلس الشريف عبادي، إن المجلس ناقش باستفاضة مشروع دستور الولاية الذي ضم المواد كافة التي تهم الولاية الجديدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، موضحاً أن الموازنة خصصت نسبة 50% للتنمية، بجانب 30% لتعويضات العاملين و20% للسلع والخدمات، خاصة في جوانب الصحة والتعليم والمياه. وأبان للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن إجازة دستور وموازنة الولاية من شأنه إحداث حراك واسع في دولاب العمل ومجالات التنمية والإعمار بالولاية التي عانت كثيراً أيام الحرب والسلام. وقال إن موازنة الولاية جاءت ملبية لتطلعات أهل الولاية في مجال تقديم الخدمات والبنيات التحتية بالولاية متوقعاً أن تحقق الموازنة مردوداً جيداً في التنمية الاقتصادية بالولاية. وأكد أن المجلس سيكون رقيباً على الجهاز التنفيذي لإنفاذ المشروعات الكبرى التي تحتاجها الولاية في مجال البنية التحتية.