أعلنت وزارة العدل السودانية، عن فتح عدد من البلاغات في مواجهة الحركات المسلحة، بعد الاعتداء على مناطق اللعيت والطويشة ومليط بشمال دارفور. وأبانت أن الاتهامات تتمثل في جرائم ضد الدولة والإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى الإرهاب واستعمال الأسلحة والذخيرة. وأوضح مدعي جرائم دارفور مولانا ياسر أحمد محمد، أن المتهمين الذين تم القبض عليهم من غير المنتمين للحركات المسلحة، ستتم إحالتهم للمحكمة بعد اكتمال التحريات، مبيناً أنه في حالة عدم القبض على المتهمين الأساسيين من الحركات المسلحة، سيتم إجراء محاكمات غيابية ضدهم. وأكد تفعيل العمل الجنائي والمناوبات على مدار الساعة في ولايات دارفور، تنفيذاً للنفرة القانونية التي أعلنها وزير العدل، عقب الاعتداء على مناطق اللعيت والطويشة وحسكنيتة وكلمندو ومليط من قبل الحركات المتمردة. وأشار المدعي إلىأنهم بعثوا 30 مستشاراً تم إلحاقهم بمكتب مدعي جرائم دارفور، إلى كل من الفاشر ونيالا، بالإضافة إلى تكليف عدد من المستشارين للعمل في مناطق النازحين في مختلف ولايات دارفور.