بحث وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية عبيد حميد الطاير، مع وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عباس، وسفير السودان في أبوظبي أحمد يوسف، سبل تعزيز الاستثمارات الإماراتية بالسودان والتعاون بين البلدين في شتى المجالات. وتناول اللقاء التعاون الاستثماري والتجارة البينية وتشجيع المستثمرين الإماراتيين على إقامة مشاريعهم في السودان ومناقشة سبل تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتخصصة، كاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار الموقعة خلال عام 2000، واتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي عام 2001، واتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة، إضافة إلى مذكرة التفاهم حول تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الجانبين في 2011. وقال الطاير خلال لقائه الوفد السوداني، إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع السودان، الأمر الذي يدفعنا إلى توطيد هذه العلاقات من جانب العمل المالي والاستثماري مع السودان. إطار قانوني " الطائر يقول أن الخطط الاستراتيجية للحكومة الاماراتية تهدف إلى تعزيز قدرة المستثمرين المحليين من القطاعين العام والخاص و توسعهم الجغرافي بصورة آمنة وقابلة للاستمرارية " وأكد الوزير الإماراتي، أن وزارتي المالية في البلدين استطاعتا توفير إطار قانوني يسهم في تشجيع وحماية الاستثمار والتخلص من العوائق الضريبية. وأضاف الطائر أن الخطط الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في بلاده تهدف إلى تعزيز قدرة المستثمرين المحليين من القطاعين العام والخاص وعلى تعزيز توسعهم الجغرافي بصورة آمنة وقابلة للاستمرارية في المستقبل. من جانبه، قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، إن الحكومة السودانية تلتزم بتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات من خلال إجرائها تعديلات على بعض القوانين. وتعهد بدعم المصارف السودانية وتعزيز قدرتها في تقديم خدمات متطورة خاصة في مجالات تحويل الأموال، فضلاً عن الحرص على تطوير البنية التحتية في مختلف المناطق السودانية.