قبلت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، دعوى رفعها حزب الحرية والعدالة، تعترض على أحكام بالإعدام أصدرتها محكمة مصرية بحق 529 من معارضي الانقلاب، وذلك في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان. وأعلنت المفوضية، أنها قبلت الدعوى التي تطالب بتعليق كافة أحكام الإعدام، وبتدخل المفوضية للتحقيق في ظروف المحاكمة للبت في إجراءاتها لاحقاً، علماً بأن قرارات المفوضية ملزمة لمصر، بحكم أن الأخيرة من بين الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري، قد قررت يوم 24 مارس الماضي إحالة أوراق 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مفتي الجمهورية، وهو إجراء ينص القانون المصري على قيام المحكمة به إذا اتجهت نيتها إلى إصدار أحكام بالإعدام. وتسبب الحكم في جدل كبير ليس فقط بسبب قسوته وإنما بسبب ملابسات المحاكمة، حيث لم يتم نظر القضية التي قاربت أوراقها على أربعة آلاف ورقة إلا في جلستين اثنتين عقدتهما في غضون ثلاثة أيام، واستغرقت الجلسة الأولى 45 دقيقة فقط، بينما شهدت الثانية منع دخول المتهمين أو محاميهم.