نددت عدة دول ومنظمات دولية، وبعض المنظمات المحلية، بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية في حق المئات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعارضي الانقلاب العسكري الذي أطاح به في 3 يوليو الماضي. وقد أحالت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر يوم الإثنين، أوراق 683 متهماً من معارضي الانقلاب العسكري - بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع- إلى المفتي طلباً للرأي الشرعي في إعدامهم، وذلك في قضية اتهموا فيها بالتحريض على العنف وقتل متظاهرين في أغسطس الماضي. من جانبها دعت الولاياتالمتحدة مصر إلى إلغاء أحكام الإعدام, وصرح المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان "إن حكم الإثنين، على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحدياً لأبسط قواعد العدالة الدولية". وقال البيت الأبيض إنه يشعر "بالانزعاج الشديد" للمحاكمات الجماعية ولأحكام الإعدام، محذراً من أن قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر. بدورها، أعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق" حيال أحكام الإعدام ونددت بها، ووصفت المتحدثة جنيفر ساكي هذه الأحكام بأنها "غير معقولة". من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن أحكام الإعدام التي صدرت الإثنين في مصر لم تصدر "كما يبدو واضحاً عن محكمة تحترم القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة" كما صرح المتحدث باسمه ستيفان دوياريتش.
