أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية استئناف الاجتماعات المشتركة لإعفاء ديون السودان الخارجية، خلال شهر مايو المقبل، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وأكد وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين، أن السودان استكمل الشروط الفنية المطلوبة. وكشف وزير المالية بدرالدين محمود، في وقت سابق، عن قرض جسري لإعفاء ديون الخرطوم بعد التأكد من نافذة الإقراض بمبالغ مرصودة لثلاث دول من ضمنها السودان. وقال ياسين إن اللجنة المشتركة بين حكومتي السودان وجنوب السودان والاتحاد الأفريقي، ستعمل على وضع استراتيجية لإعفاء ديون السودان الخارجية. ويشتمل عمل اللجنة - طبقاً لياسين – على مخاطبة المجتمع الدولي للعمل على إعفاء الديون، الأمر الذي سيؤثر إيجاباً في الاقتصاد الوطني. وقفزت ديون السودان في الآونة الأخيرة إلى 34 مليار دولار، ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع خلال العام الجاري 2014 إلى ما يعادل 45.6 مليار دولار. وأكد ياسين أن صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاته الأخيرة أمن على التحرك المشترك للاتصال بالدائنين ومؤسسات التمويل الدولية لوضع وسيلة أساسية للتفاهم لمعالجة الديون بالتنسيق مع الشركاء الآخرين. ونوه إلى استفادة السودان من برنامج البنك الأفريقي في بناء القدرات الخاصة في إعفاء الديون.