أكد مدير الهيئة القومية للغابات عبدالعظيم ميرغني، أن قرار مجلس تشريعي ولاية القضارف القاضي بإيقاف الاستثمار بغابات الولاية، يتعارض مع قانون الحكم الاتحادي، وقال إنه ليس لأي سلطة ولائية اتخاذ إجراءات في الغابات دون الرجوع للهيئة. وكان قرار الهيئة القومية للغابات باستقطاع مساحة 5000 فدان من غابة "ود كابو" بالقضارف وتخصيصها أراضي زراعية للمستثمرين قد أثار مؤخراً غضب أهالي المنطقة. ونفذ اتحاد المزارعين والرعاة بالولاية وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها التراجع عن القرار. وقال ميرغني، في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، إن الهيئة تحاول استقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الغابات برغم العائد غير المجزي للمسثمرين، وإن ذلك يحافظ على وجود الغابات. ونفى أن تكون الهيئة قد مارست القطع الجائر بالقضارف، إلا أنه أكد قطع شجرة اللعوت التي لا تصلح في بيئة القضارف. وحرَّكت الهيئة - في وقت سابق - إجراءات قانونية ضد رئيس اتحاد مزارعي القضارف وأعضاء من المجلس التشريعي للولاية والمواطنين الرافضين للقرار.