بدأ بالخرطوم يوم الأربعاء الاجتماع التحضيري للمؤتمر الإقليمي الخاص بمكافحة الإتجار وتهريب البشر في القرن الأفريقي، بمشاركة دول مصر إريتريا وإثيوبيا وإيطاليا والنرويج، والممثل السامي لشؤون اللاجئين، وممثل المنظمة الدولية للهجرة، وممثل الاتحاد الأفريقي. وقال ممثل حكومة السودان عصام الدين عبدالقادر، وكيل وزارة العدل، إن الاجتماع يأتي للتفاكر والتشاور حول الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، التي تزداد امتداداتها وتتضاعف مآسيها عقب كل محاولة للعبور إلى الدول الأوروبية. وأكد أهمية عملية البحث عن دواعي الهجرة، ومن ثم الشروع في إيجاد حلول للمسببات ليكون الحل ناجعاً ونهائياً، ودعا إلى اعتماد آلية لحوار مفتوح واضح وصريح لحل القضية. وذكر أن الاجتماع بمثابة تمهيد لمؤتمر جامع حول موضوع الهجرة الأفريقية غير المقننة نحو البلدان الأوروبية. خطوات السودان " ممثل الاتحاد الأفريقي قال إن الإتجار بالبشر ظاهرة فيها انتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية وتحرمه من الاستمتاع بحياته وهي تحدٍّ كبير للدول يحتاج إلى تعزيز نظام العدالة " ودعا عبد القادر إلى تضافر الجهود وتعاون كل الدول سواء أكانت دول مصدر أو دول عبور أو دول استقبال، لاحتواء الظاهرة والحيلولة دون بروز مخاطرها. وأضاف: "الجهود والخطوات التي اتخذها السودان لمكافحة ظاهرة الهجرات غير الشرعية، وذلك من خلال إصدار قانون لمكافحة الإتجار بالبشر وإنشاء آليات تنفيذية ونيابات متخصصة". من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأفريقي السفير مايكون، إن الإتجار بالبشر ظاهرة فيها انتهاك صريح لحقوق الإنسان الأساسية، وتحرمه من الاستمتاع بحياته، وهي تحدٍّ كبير للدول يحتاج إلى تعزيز نظام العدالة ورفع قدرات القانون لحماية البشر من الاستغلال. وأشار إلى أن تهريب البشر عملية إجرامية منظمة وتمثل تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية والعدلية، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى معالجة المعضلة من جذورها من خلال سياسات مشتركة بين دول المصدر والعبور والاستقبال لتلك الهجرات.
