دعا مديرو المصارف المشاركون في الملتقى التفاكري الذي نظمه الصندوق القومي للإسكان والتعمير، بالتنسيق مع اتحاد المصارف، إلى استصدار قرارات إضافية من بنك السودان للاستثناءات الخاصة بالتمويل العقاري للمشروعات التي تقع في إطار التمويل الأصغر. وأكدوا أهمية دور البنوك ومساهمتها الاجتماعية في تمويل مشروعات الإسكان، وضرورة السعي لزيادة مساهمتها في قطاع الإنشاءات لأثره الفاعل الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وطالب الملتقى، يوم الأربعاء، بدراسة إيجاد معالجات للبنك العقاري بصفته من البنوك المتخصصة في مجال العقارات، واعتمدته أجهزة الدولة ذراعاً أيمن لتمويل مشرعات صندوق الإسكان. وشدد في توصياته، يوم الأربعاء، على ضرورة التزام الولايات بإنفاذ الخدمات بالمشروعات السكنية قبل البدء في تنفيذها لضمان الاستعجال في الاستفادة منها مع ضرورة التوسع في السكن الرأسي داخل المدن لمميزاته الاقتصادية والتأمينية وسهولة توفير الخدمات لمجمعاته السكنية. الدخل المحدود " ممثل بنك السودان بالملتقى محمد عثمان أعلن عن موافقة البنك مبدئياً بالنظر في دراسة استصدار استثناءات تدفع بالعمل العقاري إلى الأمام مثل التمويل الأصغر الخاصة به " وطالب بالسعي للاستفادة من فرص التمويل بسوق الخرطوم للأوراق المالية وإدخال شركات التأمين في الضمانات الخاصة بتمويل مشروعات الإسكان وتخصيص جزء من احتياطي النقدي لصالحها. وفي السياق، أكد وزير البيئة الأستاذ حسن هلال اهتمام الدولة بالسكن لذوي الدخل المحدود. مبيناً أهمية إجراء المراجعات تجاه منشور حظر تمويل العربات والعقارات، واستصدار الاستثناءات اللازمة لدفع البنوك للتوسع تجاه إنفاذ السكن للفئات الضعيفة وتوفير العربات الكبيرة لنقل المواطنين. من جانبه، أعلن ممثل بنك السودان بالملتقى محمد عثمان، عن موافقة البنك مبدئياً بالنظر في دراسة استصدار استثناءات تدفع بالعمل العقاري إلى الأمام مثل التمويل الأصغر الخاصة به. وأبان أن القصد من قرار حظر التمويل للعربات والعقارات مرده لتوجيه الموارد النقدية تجاه القطاعات الإنتاجية. وقال إن البنك المركزي يشجع البنوك للدخول في مشروعات الإسكان، متوقعاً زيادة مساهماتها.
