سونا طالب بنك السودان المركزى المصارف العامله فى البلاد بتوفير الموارد المالية متوسطة وطويلة المدى و التركيز أكثر على إستخدام صيغ الإجارة والمشاركة المتناقصة لمقابلة متطلبات التمويل العقاري واكد على ضرورة المراجعة والتدقيق في طبيعة التدفقات النقدية للمشروع العقاري عند تقديم التمويل مع الإهتمام بأساليب متقدمة في تحليل المشروعات العقارية عند تقديم دراسات الجدوى الإقتصادية ومعرفة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ومعدل العائد الداخلي مع ضرورة مراعاة التغير في سعر الصرف ومعدل التضخم ودعا المصرف المركزى البنوك للتوجه نحو تمويل المشروعات العقارية عن طريق التوريق مع وضع الضوابط والأسس الشرعية تفادياً لظهور إقتصاد الفقاعة التى ادت الى حدوث الأزمات المالية و الإستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال التمويل المصرفي للقطاع العقاري أو الإسكاني مع تشجيع تمويل مشروعات السكن الإقتصادي في إطار سياسات الدولة في توفير السكن لمحدودي الدخل والتأكد التام من سلامة المواصفات ، على أن ُتراعى العلاقة بين الطلب والعرض و بلغت نسبة التمويل العقاري من إجمالي رصيد التمويل المصرفي حوالي 1% بنهاية أغسطس 2009وفق ما ورد بورقة تجربة التمويل العقاري في السودان المقدمه من بنك السودان امس بمؤتمر افاق الاستثمار العقاري تشير تجربة المصارف السودانية إلي أن التمويل العقارى تواجهه عدد من التحديات وتتمثل فى فشل سداد القرض ، أو عدم كفاية قيمة العقار كضمان ، طبيعة موارد المصارف ، حيث أن معظمها قصيرة الأجل وتعتمد علي الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب في أي وقت ، في حين أن التمويل العقاري يحتاج لموارد طويلة الأجل بالاضافه الى المخاطر المرتبطة بالعقار والتي تشمل عدم تقدير القيمة السوقية للعقار بصورة واقعية وعدم الإهتمام بهيكل العقار وبوظائفه و التجهيزات و النواحي الهندسية ومظهره وموقعه ، ونمو المدينة من حيث توافر المواصلات والمحلات التجارية والمرافق والخدمات العامة. . يقوم بنك السودان المركزي بإعداد وإصدار السياسة النقدية والتمويلية بالإضافة للمنشورات التى تتضمن ضوابط التمويل المصرفي وقد حظرت السياسة منذ العام 1983م تمويل وشراء العقارات باستثناء العقارات والأراضي المرتبطة بتنمية القطاعات ذات الأولوية ، وذلك حتى العام 2001م والذي بدأ فيه تحرير العمليات المصرفية وقد سمحت السياسة تمويل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري ، وذلك مواكبة للمستجدات التى حدثت في الإقتصاد السوداني وخاصة بعد بدء إنتاج وتصدير البترول وتدفق الإستثمارات الأجنبية في المجالات الأخرى ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة لتشييد العقارات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية والمحلية ، وأيضاً دخلت فروع مصارف أجنبية بروؤس أموال مقدرة تمكنها من تقديم التمويل العقاري هذا بالإضافة لزيادة روؤس أموال المصارف المحلية بعد البدء في تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة والذي من أهدافه زيادة رؤوس أموال المصارف إلي 6 مليون جنيه. وفى هذا الإطار وضع بنك السودان المركزي ضوابط للتمويل العقاري في مجالات تشييد وشراء العقارات للأغراض السكنية والتجارية وفقاً لمنشور رقم (3/2006 ) بحيث يتم التمويل وفقاً للأسس والضوابط الاتيه وهى بان لايتم النظر في طلب التمويل إلا بعد تقديم شهادة بحث حديثة وخالية من الموانع تثبت ملكية العميل للقطعة أو القطع موضوع التمويل ،ورهن العقار لصالح البنك ويستمر الرهن حتى نهاية السداد وقيام البنك بالتأمين علي العقار الممول ويضاف مبلغ التأمين للمديونية ووالسماح للبنوك بمنح التمويل للشركات التى تعمل في مجال الإسكان الشعبي أو الفئوي أو يمنح مباشرة لهذه القطاعات أو الأفراد. هذا بالإضافة الى الضوابط المتعلقة بإدارة المخاطر والضوابط الرقابية الأخرى وفي إطار التمويل ذو البعد الإجتماعي صدر المنشور رقم 9/2009 والخاص بموجهات المصارف بتاريخ 28/4/2009م لتفعيل الإستخدام الأمثل للنسبة المحددة ب12% من محفظة التمويل الأصغر والصغير ، علي أن تُراعي الأولوية في تقديم التمويل حسب التوزيع السكاني والجغرافي بالتركيز علي المناطق الريفية ، مع ضرورة مرعاة عدالة التوزيع بين الولايات وفقاً لموجهات الإستراتيجية العامة للدولة في مجال التنمية والإستثمار الجدير بالذكر ان محفظة السكن الإقتصادى ساهم بنك السودان فيها بمبلغ 114مليون جنيه من جملة مبلغ 210 مليون جنيه .
