اتهمت حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة بقيادة العميد بخيت عبدالكريم دبجو، يوم السبت، جهات داخل الحكومة السودانية - لم تسمها - بالعمل على عرقلة تنفيذ اتفاقية السلام بدارفور فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية. وكشفت الحركة عن لقاء مرتقب لرئيسها دبجو مع النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح لاطلاعه على العقبات التي تعترض سير التنفيذ. وأعلن دبجو خلال في مؤتمر صحفي، بمقر الحركة بأمدرمان، جاهزية الحركة للمضي قدماً في إنفاذ اتفاقية السلام وإكمال بنودها وخطواتها خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن قوات الحركة جاهزة في منطقة خزان قولو قرب الفاشر. وقال دبجو (جئنا بإرادة قوية لإنفاذ الاتفاق وإنزاله على أرض الواقع)، لافتاً إلى ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض سير العملية السلمية، مؤكداً أن السلام الذي وقعته الحركة ليس من أجل الوظائف بل من أجل أهل دارفور. استمرار المماطلة " مسؤول ملف الترتيبات الأمنية بالحركة محمد أحمد حريو يقول أن بعض الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية عرقل الجهود الخاصة بالبدء في عملية الترتيبات الأمنية "من جهته، قال مسؤول ملف الترتيبات الأمنية بالحركة محمد أحمد حريو، إنه حركته منذ التوقيع على الاتفاقية مع الحكومة شرعت في الإعداد لتنفيذ الترتيبات الأمنية في خطوة منها لتأكيد جديتها لتحقيق السلام بالإقليم. وأشار إلى ما وصفه باستمرار المماطلة من بعض الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية عرقل الجهود الخاصة بالبدء في عملية الترتيبات الأمنية، مؤكداً التزام الحركة باتفاق السلام وتنفيذ بنوده. من جانبه، قال الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار، إن تأخير تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية عمل على إحداث مشكلات أمنية بالإقليم كان آخرها التفلتات التي نشبت مؤخراً بشمال دارفور جراء خروج عدد من منسوبي الحركة عنها بسبب - ما أسماه - عرقلة تنفبذ الاتفاقية. وقال إن آثاراً سالبة ترتبت عن ذلك التأخير منها عدم القدرة على دعوة الحركات غير الموقعة للانخراط في عملية السلام، مما يعد مؤشراً خطيراً على الاستقرار والأمن بالإقليم.