أكد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عزالدين دعوة 165 حزباً وجهة سياسية ومدنية، للمشاركة في جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات، يوم الإثنين. مشيراً إلى أن الحوار سيستمر حتى بعد إجازة قانون الانتخابات. ويعقد البرلمان جلسته يوم الاثنين في هيئة لجنة للتداول حول تعديل قانون الانتخابات لسنة 2014م الذي اُودع منضدة المجلس قبل أيام . كما يتم إيداع مشروع دستور السودان لسنة 2005 تعديل سنة 2014 بعد تضمينه وثيقة الدوحة لسلام دارفور توطئة لتكوين اللجنة الطارئة لدراسة مشروع التعديل. والتقى رئيس البرلمان، يوم الأحد، ببعض قيادات الأحزاب السياسية في إطار مبادرة البرلمان بتخصيص جلسة للتداول حول قانون الانتخابات، بمشاركة جميع الفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. تفاهمات وتوافق " عزالدين: التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة والالتزام بالاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات أكثر إلحاحاً ونحن أحرص على التواصل والدخول في تفاهمات مع القوى السياسية " من جهتهم قال ممثلو الأحزاب، إن الحوار آلية مناسبة للتوصل إلى تفاهمات حول مجمل القضايا الوطنية. وأشاروا إلى أن مبادرة البرلمان وتخصيص جلسة للتداول حول قانون الانتخابات، تتيح فرصة واسعة لتحقيق توافق حول القانون، وقطعوا بعدم رفض أي حزب سياسي للانتخابات. وأكد عزالدين ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في عملية صنع القرار. وقال إن التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة. وأضاف "الالتزام بالاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات أكثر إلحاحاً. ونحن أحرص على التواصل والدخول في تفاهمات مع الأحزاب والقوى السياسية". وقال عزالدين إن التعديلات تصب في مصلحة الأحزاب، وتمكن القوى السياسية من دخول البرلمان، منوهاً إلى أن الغرض من دعوة الأحزاب توسيع دائرة التداول.
