قررت منظمة التحرير الفلسطينية أمس الأربعاء، تمديد ولاية محمود عباس في رئاسة السلطة الفلسطينية بعد انتهاء فترة ولايته الشهر القادم، واجتمع المجلس المركزي للمنظمة على مدى يومين في رام الله، وألغى انتخابات 25 يناير. وقال أعضاء في المجلس المركزي ل"رويترز" إن عباس الذي تنتهي فترة رئاسته في 25 يناير/ كانون الثاني سيبقى إلى حين التمكن من إجراء انتخابات، ما يعني تمديدها لأجل غير محدد. وألغيت انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر إجراؤها في 24 يناير/ كانون الثاني بعد أن حظرت حركة حماس المشاركة فيها في قطاع غزة. وقال توفيق الطيراوي عضو المجلس المركزي، إن عباس قرر البقاء في منصبه. تأييد لرفض المفاوضات وأيد المجلس المركزي رفض عباس استئناف أي محادثات للسلام مع إسرائيل إلى أن توقف تماماً النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. وصرح الطيراوي بأن المجلس المركزي قرر أيضاً عدم العودة إلى محادثات السلام ما لم توقف إسرائيل كل أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربيةالمحتلة وتوافق على مرجعية لهذه المحادثات تقود إلى سلام. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني تجميداً جزئياً لمدة عشرة أشهر للبناء في المستوطنات في الضفة الغربية. ولا ينطبق ذلك التجميد على مناطق في الضفة الغربية ألحقتها إسرائيل بالقدس الشرقية وضمتها في خطوة لم يعترف بها دولياً. وتطعن حماس، التي تسيطر على القطاع، في شرعية عباس (74 عاماً)، وأعلنت بالفعل أن أي تمديد لفترة ولايته غير مشروع.