شرعت ولاية الخرطوم مع المانحين، في استقطاب الدعم المادي لتنفيذ مبادرة والي الخرطوم د. عبدالرحمن الخضر، بإطلاق سراح المحبوسين بسبب المال (الغارمين)، بتكلفة قدرها أربعة ملايين جنيه مرحلة أولى، وتنفيذ المبادرة خلال شهر رمضان الكريم. ووضع اجتماع موسع برئاسة الخضر، يوم الإثنين، اللمسات الأخيرة لتنفيذ المبادرة، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية د. أمل البيلي، وقيادات الوزارة، مع اتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد من رجال الأعمال. واستمع الاجتماع إلى التقرير الذي قدمه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية د. التجاني الأصم، عن الدراسة الاجتماعية التي قام بها باحثون اجتماعيون مختصون مع النزلاء شملت 500 حالة. وأوضحت الدراسة بالتفاصيل، حالة كل سجين من حيث العقوبة والمبلغ المطلوب، وتوصية الباحث الاجتماعي، بناءً على نوعية العقوبة ومبلغ الغرامة المطلوبة، والحالة الاجتماعية والنواحي الإنسانية لكل محبوس. لجان دائمة " تكوين لجنتين دائمتين الأولى تختص باستقطاب الدعم والقيام بدور الأجاويد مع الدائنين للتنازل عن جزء من مديونيتهم فيما تنحصر مهام اللجنة الثانية في تصنيف أحوال المحبوسين " وخلص الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين بالولاية، إلى تكوين لجنتين دائمتين، الأولى تختص باستقطاب الدعم والقيام بدور الأجاويد مع الدائنين، للتنازل عن جزء من مديونيتهم، وأغلب أعضاء هذه اللجنة من اتحاد أصحاب العمل السوداني ورجال الأعمال الخيرين، وترأسها وزيرة التنمية الاجتماعية. وتنحصر مهام اللجنة الثانية في حصر وتصنيف ودراسة أحوال المحبوسين، وتحديد المعايير التي بموجبها يتم دفع الغرامة. وستجتمع اللجنتان يوم الإثنين للنظر في الحالات التي سيتم إطلاق سراحها. وأعلن داخل الاجتماع عن التبرعات المالية من اتحاد أصحاب العمل ورجال الأعمال والخيرين، ومن المتوقع أن تصل هذه التبرعات إلى مليوني جنيه، فيما تكفلت ولاية الخرطوم وديوان الزكاة بدفع التزاماتهما المالية تجاه المبادرة.