طالبت اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل المواطنين بممارسة حقهم، بعد إغلاق فترة الطعون، لدى اللجنة القانونية للنظر في الاعتراضات التي قدموها في النشر الأول لكشوفات الناخبين، وانتقدت قوى سياسية بالولاية طريقة نشر الكشوفات. وقالت بعض الأحزاب السياسية بالولاية إنه لم يتم النشر، حسب أرقام التسجيل، وكانت أحزاب عدة قد اعترضت على عمل اللجان الشعبية أثناء عملية التسجيل. وأكدت لجنة الانتخابات بنهر النيل اطمئنانها لنزاهة السجل الانتخابي ودقته، لكنها قالت إنها لا تستبعد الأخطاء في الصياغة، غير أن القيادية بحزب الأمة مريم حسين رجب قالت إن هناك خروقات تمت في عدد من المراكز، تمثلت في جمع منسوبي المؤتمر الوطني لبطاقات الناخبين عقب تسجيل أسمائهم. في غضون ذلك، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات بنهر النيل عثمان الباهي حسن لقناة الشروق، إن لجنته ملكت الأحزاب بالولاية قائمة بكل أسماء الناخبين، وأضاف أن لجنة الشكاوي بدأت عملها وستقوم اللجنة برفع الاعتراضات للجنة القومية للانتخابات. وقال مراسل الشروق في اتصال هاتفي، إن لجنة الطعون والاعتراضات بدأت عملها برئاسة الجهاز القضائي، بالفصل في الطعون المقدمة التي بلغت 364 وفصلت اللجنة في 174 منها.