أحدث إعلان اللجنة العليا للانتخابات بولاية نهر النيل بشأن عدد مراكز الاقتراع وتوزيعها الجغرافي خلافاً ما بين اللجنة والقوى السياسية في الولاية، ووصل الخلاف إلى درجة هددت معها تلك القوى بمقاطعة الانتخابات المقررة أبريل القادم. وتقدمت القوى السياسية باعتراضات مكتوبة طالبت فيها اللجنة بزيادة المراكز وتقليل عدد المقترعين فيها. وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية نهر النيل مأمون إبراهيم لقناة الشروق، إن على المفوضية إتاحة الزمن الكافي لكل مواطن للتصويت. وأوضح أن عدد المقترعين الكبير بالمراكز لا يمنحهم هذه الفرصة. من جانبه قال رئيس لجنة الانتخابات بالولاية عثمان الباهي إن توزيع المراكز تم بمعايير فنية حددتها المفوضية خاصة في عدد الناخبين. ظروف طبيعية وأكد الباهي مراعاة الكثير من الجوانب خاصة الظروف الطبيعية في كل منطقة وتخير المناطق الوسطية التي يمكن أن يستفيد منها كل الناخبين. لكن الباهي لم يقفل الباب أمام مراجعة توزيع المراكز، وقال: "يمكن أن نصل لنقطة توافقية". من جهة أخرى، كشفت شرطة ولاية نهر النيل في اجتماع مع لجنة الانتخابات بالولاية عن بعض المعوقات التي تواجه عمليات تأمين 76 مركزا للاقتراع بالولاية. وتقدمت شرطة الولاية بطلب للجنة الانتخابات لدمج بعض المراكز لتسهيل مهمة قوات الشرطة في تأمين العملية الانتخابية. وقال مدير شرطة نهر النيل عادل خوجلي إنه يجب على الأحزاب السياسية تفهم هذه المطالب والعمل مع قوات الشرطة لضمان تأمين الانتخابات.