توصل السودان ومصر وإثيوبيا، ليل الثلاثاء، لاتفاق وصفوه بالمرضي، نص على تشكيل لجنة وطنية مشتركة، والاستعانة بشركات استشارية دولية لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن (سد النهضة) الإثيوبي في غضون ستة أشهر. وأعلن وزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث في ختام جولة المفاوضات الرابعة حول السد اتفاقهم على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء العالميين، وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية. وتشمل الدراسات الإضافية واحدة خاصة بموارد المياة ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية ودراسة أخرى تقييم التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي على دولتي المصب، التي ستشارك الدول الثلاث في اعدادها. وأشار البيان المشترك الذي تلاه وزير الموارد المائية والري السوداني معتز موسى إلى اعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين، حسبما أوصت به لجنة الخبراء العالميين، كما اتفقوا على تكوين لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين. خبراء دوليون " مفاوضات سد النهضة توقفت منذ شهر يناير الماضي بعد ثلاث جولات بسبب خلافات في وجهات النظر بين الجانبين المصري والإثيوبي حول العديد من القضايا الفنية " وقال الوزير موسى، خلال مؤتمر صحفي للجنة الثلاثية، إن هذا الاتفاق جاء بعد مجهود كبير قامت به الدول الثلاث من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع. ومن جانبه، أوضح وزير الري المصري حسام مغازي أن هناك خبراء دوليين سيتم الاستعانة بهم في حالة وجود خلافات، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مكتب دولي استشاري لعمل الدراسات، حول تأثير السد على دول المصب ودراسة أخرى بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية على الدول، وسيتم اختياره خلال أسبوع. يذكر أن مفاوضات (سد النهضة) توقفت منذ شهر يناير الماضي بعد ثلاث جولات بسبب خلافات في وجهات النظر بين الجانبين المصري والإثيوبي وكانت إثيوبيا بدأت في مايو الماضي في تحويل مجرى قطاع من النيل الأزرق حتى يتسنى إنشاء سد للطاقة الكهرومائية (سد النهضة)، الأمر الذي يثير قلق دول المصب التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه.
