أطلقت السلطات السودانية في وقت مبكر من فجر الثلاثاء سراح نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض د. مريم الصادق المهدي، بعد ثمانية وعشرين يوماً من الاعتقال. وأكد زوجها عادل شريف وصولها إلى المنزل فجراً دون علم الأسرة. وأوقفت مريم في مطار الخرطوم في الحادي عشر من شهر أغسطس الماضي بعد عودتها قادمة من فرنسا عقب مشاركتها في مباحثات مع الجبهة الثورية المتمردة قادها والدها وزعيم الحزب الصادق المهدي، وأفضت إلى توقيع ما عرف ب"إعلان باريس". وقالت مريم في تصريحات ل(شبكة الشروق) عبر الهاتف إنها موجودة الآن في منزلها وتتمتع بصحة جيدة، وإنها ستعقد مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية عشرة ظهراً بدار حزب الأمة في أمدرمان ستشرح فيه كل التفاصيل الخاصة باعتقالها، موجهة الدعوة لكل وسائل الإعلام لحضور المؤتمر. وقال زوجها عادل شريف -طبقاً لصحيفة السوداني الصادرة الثلاثاء-، إن مريم تم إطلاق سراحها وتم ايصالها بعربة إلى باب المنزل، وإنهم لم يعلموا مسبقاً بموعد إطلاق سراحها. العفو العام " رئيس لجنة الاتصال بالحركات المسلحة وموفد الآلية إلى أديس أبابا أحمد سعد عمر يقول إن إصدار العفو يمثل إحدى خطوات تعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار " وكانت آلية الحوار الوطني المعروفة اختصاراً ب(7+7) توقعت الإثنين صدور قرار رئاسي بالعفو العام عن المعتقلين السياسيين خلال أيام. وقال رئيس لجنة الاتصال بالحركات المسلحة وموفد الآلية إلى أديس أبابا أحمد سعد عمر، إن إصدار العفو يمثل إحدى خطوات تعزيز الثقة وتهيئة المناخ اللازم للحوار. وكشف نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن"، حسن عثمان رزق رئيس لجنة تهيئة المناخ في الآلية عن حصر لجنته ل63 معتقلاً في جميع ولايات السودان. وقال في تصريحات نشرت الإثنين، إن قائمة المعتقلين سترفع إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة لتوضيح وضعيتهم الجنائية. وأضاف "إذا ثبت أنهم معتقلون سياسيون فسيفرج عنهم، أما في حال كانت التهم جنائية فإن القضاء سيكون الفيصل".
