أعلن رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان السودانية إبراهيم أحمد عبد الحليم، اعتماد مجلس حقوق الإنسان بجنيف تعيين خبير مستقل لمتابعة الآثار السالبة للعقوبات الأحادية الأميركية على السودان. وذلك استجابة لمطالبات السودان المتكررة بإلغاء العقوبات المفروضة عليه. وتراجع مجلس حقوق الإنسان عن قراره بتعيين الأيرلندي توماس إدوارد خبيراً مستقلاً جديداً للسودان، عقب اعتراض وفد السودان المشارك في الدورة 27 للمجلس، فيما أبدى الخبير المستقيل مسعود بدرين موافقته على مواصلة عمله لحين التوافق على خبير جديد. وقال عبد الحليم، في تصريحات صحفية بالبرلمان، يوم الإثنين - بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية - إن ذلك يُعدُّ مكسباً للسودان في إطار مساعيه لرفع العقوبات الأميركية التي أضرت بالاقتصاد السوداني. واستقال بدرين من منصبه لأسباب خاصة قبيل جلسات المجلس الذي قرر تمديد مهمة الخبير المستقل لحالة السودان لمدة عام تحت البند العاشر، وذلك بعد فشلت محاولات دول مناوئه للسودان لوضعه تحت البند الرابع المراقبة.