أنهى المؤتمر العام الرابع للمؤتمر الوطني أعماله مساء السبت بأرض المعارض ببري، الذي عُقد في الفترة من 23- 25 أكتوبر تحت شعار (نقود الإصلاح نستكمل النهضة)، وأصدر البيان الختامي، وفيما نص البيان نقلاً عن وكالة السودان للأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمبعوث رحمة للعالمين. بعون الله أنجز المؤتمر الوطني فعاليات المؤتمر العام الرابع الذي عقد جلساته في الفترة من 23-25 أكتوبر 2014م بأرض المعارض ببري تحت شعار (نقود الإصلاح.. نستكمل النهضة). ويأتي هذا الانعقاد استكمالاً لجهود متصلة فكرية وتنظيمية أفضت إلى تطبيق النظام الأساسي للحزب بجانبه المتصل بالإجراءات التنظيمية بالانعقاد على النحو الأمثل، حيث عقدت المستويات التنظيمية التي يتوافر عليها البناء التنظيمي للمؤتمر الوطني، مؤتمراتها القاعدية منها والوسيطة والقطاعية والفئوية والقيادية المنتشرة على الامتداد الجغرافي لبلادنا، وذلك وفقاً لمواعيدها الزمنية الموقوتة. وقد شهدت هذه المؤتمرات حراكاً فاعلاً وحضوراً كبيراً من عضوية المؤتمر للتداول في القضايا الماثلة في حياتنا العامة وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مجال التطور الفكري والأداء التنظيمي للحزب. باكتمال وجدية في التفاكر وسعة النقاش جاء حزبنا بمبادراته ومداخلاته ومقترحاته حول المعالجات المثلى لقضايا الوطن في ظل التحديات التي تحده لإنجاز الشروط الموضوعية لنهضته ووعياً بالمهددات التي تحدق بهذه الجهود بمختلف أشكالها وأنماطها داخلياً وخارجياً وفي ظل المتغيرات المتسارعة إقليمياً ودولياً. لقد عقد المؤتمر الوطني 27 ألفاً وتسعمائة أربعة وتسعين مؤتمر أساس بنسبة مشاركة بلغت 63% وألفاً و(132) مؤتمر منطقة بنسبة مشاركة بلغت 76% و(170) مؤتمر محلية بنسبة مشاركة بلغت 76% و(18) مؤتمر ولاية بنسبة حضور 93% فضلاً عن عقد سبعة مؤتمرات قطاعية ووظيفية اتحادية بنسبة مشاركة بلغت 93%، حيث تحققت مشاركة غير مسبوقة على مستوى مؤتمرات الأساس بلغت (ستة ملايين و307 آلاف و662) من عضوية المؤتمر الوطني وقد حقق الائتمار بمختلف مستوياته التنظيمية تجديداً للهياكل بنسبة تتراوح مابين 55- 70%، وقد تداولت عضوية المؤتمر الوطني عبر هذه المؤتمرات في أوراق عمل تطرقت للقضايا الكلية للمجتمع والدولة، فضلاً عن قضايا ومطلوبات الحزب فكريا وتنظيما وعلاقاته مع القوى السياسية داخلياً وخارجياً، حيث تطرق في ثنايا هذا التداول الذي شهدته هذه المؤتمرات التنظيمية المختلفة توصيات حول السياسة العامة وما تقتضيه من توجهات وتناول بعضها الآخر تطوير بنيات وهياكل المؤتمر الوطني، حيث وجدت هذه التوصيات اهتماماً كبيراً في جلسات مؤتمركم الرابع هذا، الذي هيأ الله تعالى فيه مشاركة بعدد نحو خمسة آلاف عضو من جملة ستة آلاف من جملة عضوية هذا المؤتمر. وقد تزينت جلسات هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين لأحزاب وتنظيمات سياسية لدول شقيقة وصديقة، أكدت سعة علاقات المؤتمر الوطني الخارجية وأحزاب تشاركه الأفكار والمبادئ وتبادله المصالح لقوة خارجية مؤثرة بمحيطنا الإقليمي والدولي امتدت إلى 65 وفداً نجزل لهم باسمكم الشكر والتقدير المقرون بالتأكيد لهم على حسن رعايتنا لعلاقتنا الحزبية المشتركة وتطويرها. كما يمتد شكرنا وتقديرنا لقادة وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية التي تنطلق علاقتنا المشتركة معها نحو آفاق توافق جماعي، نرجو أن يجني ثماره في استكمال مرتكزات الاستقرار والسلام والنماء لبلادنا وإكمال مسيرة الحوار الوطني للاتفاق على ثوابت وطنية نمضى بها جميعا في بناء دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. إن تحديات المرحلة وما يحيط بها من مهددات قد شكلت الظروف الموضوعية التي حكمت تحضيرات انعقاد المؤتمر الرابع، وذلك لتوطيد العزم ورفع الهمة للاستجابة لضرورات المرحلة التي تفرض علينا إعمال الفكر وإمضاء العزم واستنهاض العزيمة للاستجابة لتطلعات شعبنا في مطلوباته الحياتية والتنموية وفي توقه لحياة رغدة آمنة ومستقرة الأمر الذي حتم لأن ترتفع تحضيرات انعقاد المؤتمر لمسارات التقويم الموضوعي للأداء التنظيمي والتفاعل الجماهيري للحزب ولقدرته على تولى مسؤولية القيادية مع شركائه لبذل الجهود الوطنية نحو بناء وطن رائد تتسارع خطواته في مجال التقدم والرفعة وسط مشاركة كافة قواه الحية التي تؤكد توافقها السياسي والاجتماعي على ثوابت وطنية يقودها الوجدان الجمعي لشعبنا وتشكل صمام الأمان لحراكه الاجتماعي والسياسي. اتجه تداول المؤتمر العام في هذه الدورة نحو مسارات ثلاثة، اختص المسار الأول منها بفحص التطورات الفكرية وما تتضمنه من أحداث وقيادات وبرامج وآليات تنفيذ تشكل الإسناد المنهجي لمواقف الحزب تجاه القضايا الوطنية وكيفية معالجتها. وهذا المسار تولته أوراق عمل تم إعدادها بمنظور متقدم وبمنهج علمي بلغ ثلاث أوراق وفق محاور كلية وقضايا وموضوعات تفصيلية شملت القضايا الاقتصادية المرتبطة بمعاش الناس والقضايا السياسية، التي بينت سياسات وتوجيهات المؤتمر الوطني حول وثيقة الإصلاح الشامل فكرياً وسياسياً وإعلامياً ومجتمعياً ومسارات الحوار الوطني مع الأحزاب والتكوينات الاجتماعية وقضايا الفكر والثقافة والتي تناولت المجتمع السوداني وفق رؤى الإصلاح والتطور ودور التعليم في تحقيق نهضته الشاملة ومطلوبات التفاكر والفكر والإبداع والتحديث للقدرات الإعلامية لتلعب دورها المنشود في الإصلاح والنهضة. المسار الثاني لأعمال المؤتمر اختص بتقييم الأداء من خلال تقارير كليه اشتملت على محاور متعددة تناولت الأداء التنفيذي والتشريعي والتنظيمي ومجالس الشورى. والمسار الثالث هو المسار الانتخابي لرئيس المؤتمر ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة في ضو الممارسة الانتخابية الحرة التي تمخضت عن اجتماعي المكتب القيادي وهيئة مجلس الشورى القومي واجتماع مجلس الشورى القومي ثم اعتمادكم لرئاسته في هذا المؤتمر العام. وقد اقتضى تشعب المجالات التي تناولتها أوراق العمل ورصدتها تقارير الأداء في المحاور المختلفة أن يتجه المؤتمر إلى التداول حول تفصيلاتها من خلال اللجان المتخصصة أفرد لها حيزاً زمنياً مقدراً بعد عرضها من خلال الجلسات العامة التي بذل فيها جهد مقدر. إن مخاطبات المؤتمر من ممثلي الأحزاب والتنظيمات من الدول الصديقة والشقيقة فضلا عن رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية وممثلي الأحزاب السياسية السودانية، بلغت لجان التداول خمس لجان وشهدت حضوراً متميزاً من عضوية المؤتمر ونقاشاً قوياً وشفافاً من خلال جلسات أفضت إلى رؤى وأفكار ساهمت في بلورة المؤتمر لقراراته في كافة مجالات العمل لهذه الدورة وتوجت أعماله بنتائج تتكامل فيما بينها لربط المنهج الفكري والمواقف التنظيمية والرؤى السياسية والتنفيذية لإدارة شؤون الحياة العامة في البلاد في المرحلة المقبلة من تطورها السياسي. والمؤتمر العام إذ تختتم أعماله فإنه يؤكد من خلال نتائج مداولاته ومناقشاته وحواره الجمعي على الآتي : أولاً: تسجيل عظيم الامتنان ووافر التقدير والتجلة لقطاعات وفئات شعبنا كافة على الصبر المتجاوب مع جهود الدولة المبذولة لاحتواء الآثار الاقتصادية التي نجمت جراء الخطوات وتحملها لما أصاب حياتها المعيشية من ضيق قناعتها بتدرج المسيرة الاقتصادية وثقتها في جدية الجهود لاستعادة التوازن الاقتصادي لاستكمال البناء، والتحية والتجلة والتقدير لعضوية المؤتمر الوطني على مختلف مستوياتها التنظيمية المنتشرة بطول البلاد وعرضها لمشاركتها الفاعلة في بناء وتطوير القدرات التنظيمية للحزب، ولهذه الجدية دعما لمواقفه تجاه قضايا الوطن كافة، الأمر الذي أفضى لاتساع عضويته وتجددها وتمددها جغرافيا بكافة ربوع البلاد ونوعياً بكل قطاعات المجتمع ودفع بأداء الحزب ليكون نموذجاً يحتذي لبقية الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى، معلناً عزمه على الاجتهاد والجد المستمر لاستقطاب واستيعاب عضوية جديدة على النحو الذي يستجيب لتوجهات ورقى الحياة العامة بالبلاد ويتحمل مسئولياته بصلابة الإرادة وشفافية التعامل وعلانية الممارسة في كافة ضروب الأداء الحزبي ويفتح زراعيه ترحيبا بكل قادم إليه. ثانياً: يعلن المؤتمر عظيم فخره وكامل اعتزازه بما جبلت عليه القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وهي تقدم التضحيات الجسام في حمايتها للوطن والمحافظة على أرضه وإفشال مخططات التمرد واستئصال مصادره تعزيزاً للأمن والاستقرار والتنمية. ثالثاً: يؤكد المؤتمر الوطني على التزامه المبدئي المعلن بمشروع الإصلاح الشامل الذي طرحه لكل أمتنا وعبر عنه خطاب رئيس الحزب في يناير 2014م بشقيه السياسي والمجتمعي وضرورة حث الآخرين على مختلف مواقعهم بالالتزام بالتطلعات الجماهيرية للوصول عبر الحوار إلى نتائج ملموسة متوافق عليها في القضايا الوطنية لتأسيس مجتمع قائد لشأنه يملك إنتاجه وخطواته ونشاطه الثقافي والإبداعي والقيمي والطوعي وفقاً لمقاييس الرشد في التفكير والتمكين والابتكار مستعملا لتكافله وقيمه وفق نظام سياسي عادل يؤطر للحكم الراشد مقاصده في العدل والمساواة المتوازنة المنصفة وفاعل يؤطر لتعاون وتناسق مجتمعي لتجاوز كافة الأزمات من خلال شراكة حقيقية للأفراد والمجتمعات وبوعي فكري وعقدي يستمسك بنشر العلم وإحياء قيم التدين وضبط الثقافة على هداها مكفولة فيه الحريات والحقوق العادلة ومشرعة فيه آليات حمايتها ويؤسس علاقاته الخارجية على استقلال الإرادة وصيانة المصالح المشتركة مع كافة أطراف ومكونات المجتمع الدولي دولا ومنظمات. رابعاً: يؤكد المؤتمر الوطني حرصه على العمل مع كافة القوى السياسية لترسيخ مبادئ الممارسة السياسية الراشدة وتعزيز وحدة أهل السودان والقيام بأمر البلاد والعباد بالتجرد والتضحية وتقديم القدوة الحسنة في العمل العام، ويؤكد حزب المؤتمر الوطني التزامه التام بالمواعيد التي حددتها المفوضية القومية للانتخابات لإجراء الانتخابات العامة بشقيها الرئاسي والبرلماني في العام 2015م ويدعو كافة القوى السياسية للاستعداد للوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري والواجب القانوني لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بتوفير الظروف الموضوعية لمرحلة إعداد دستور توافقي تتراضى عليه القوى السياسية ويتوافر له الرضا الجماهيري. خامساً: يؤكد المؤتمر الوطني التزامه باستكمال الإصلاح السياسي عبر إنفاذ برامج وأهداف وسياسات تعنى بالإصلاح المؤسسي تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً وفق المرتكزات المنطقية للمشاركة لربط السياسات وبلورة الأهداف واحترام القانون في ظل نظام تعددي ديمقراطي معافى من العصبيات والجهوية والقبلية ويعلي الانتماء الوطني، كما يؤكد أهمية التوافق مع القوى السياسية لضبط وترشيد الممارسة السياسية وبناء جبهة وطنية متوافقة على ثوابت وطنية متفق عليها وصياغة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن. سادساً: يؤكد المؤتمر الوطني حرصه على حث الخطى لاستكمال مقتضيات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والسعي الجاد لإحلال السلام في دارفور في إطار الحوار الوطني الشامل الذي نرجو أن يقبلوا عليه بجد وإخلاص مع الالتزام الكامل بتامين حرية المشاركة، كما يجدد حرصه على التقيد الكامل بمطلوبات اتفاقية الشرق وتحقيق السلام الشامل في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع الالتزام بتوفير الأمن وحسم كافة مظاهر التمرد والانفلات الأمني وتصرفات ترويع المواطنين. سابعاً: يجدد المؤتمر الوطني التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق منظومة شاملة تتكامل فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية وغيرها في خطة شاملة للتنمية من خلال برنامج خماسي للإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو اقتصادي يستهدف حياة المواطنين ويلتزم بدعم جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص المباشر وغير المباشر لاسيما في التنمية الريفية المتكاملة وتحقيق عدالة اقتصادية في كافة نواحي الحياة ومشاركة الجميع في المجتمع والتكامل العام في الأدوار بين الأفراد والجماعات تحقيقا لكريم العيش وحفظ كرامة الفرد. ثامناً: يؤكد المؤتمر الوطني التزامه بمبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك لسد الفجوة الغذائية المتنامية ويدعو المؤتمر لتقديم كافة الحوافز التشجيعية لاستقطاب الاستثمار وجذب مستثمرين لإنفاذ هذه المبادرة والمشروعات التنموية على وجه العموم وما يتطلبه ذلك من المراجعة المستمرة والمتطورة لبنية الاستثمار تشريعا وهياكل وآليات للارتقاء بالبيئة الضرورية لمجالات الاستثمار وتكريس علاقات البلاد الخارجية لتصب في جهود التنمية الاقتصادية بارتكازها على جهود دبلوماسية الدولة. تاسعاً: يجدد المؤتمر الوطني التزامه بالاستمرار في انتهاج سياسة تعليمية تربوية قائمة على مبدأ إتاحة فرص التعليم للجميع تؤسس على قومية المناهج والمراقبة المستمرة لها وفقاً للمستجدات التي تطرأ، ومهنية التعليم وتدريب وتأهيل المعلمين والاستفادة من التقانة في العملية التعليمية وتشجيع التعليم عن بعد والتعليم المستمر وتحفيزه لتغطية أكبر قدر من فئات المجتمع وأن يأخذ التعليم التقني والتقاني مكانه اللائق، وذلك لأهميته في تحقيق التنمية الشاملة، وإعادة النظر في مناهج التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي وتشجيع برامج توفير العمالة المدربة وبناء آليات تواصل مع العمالة المهاجرة من أبناء الوطن وتطوير مساهماتهم في تطوير ورفعة بلادنا، وتقوم عمليتنا التعليمية على التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع. عاشراً: يعلن المؤتمر الوطني تأكيده بأهمية حث المجتمع لتبني برامج تنمية اجتماعية، ونشر معاني التكافل والتعاضد والتسامح ونشر روح التكافل الاجتماعي للخروج من دائرة الفقر، ويؤكد أهمية الإصلاح التشريعي والمؤسسي المستمر لآليات الضمان الاجتماعي بما يعين على تعظيم دورها في مساعدة الفئات الاجتماعية الضعيفة، ويؤكد المؤتمر مواصلته لتطوير وتحسين وتقوية نظم حماية الأطفال من خلال مشروعات تنمية لحماية ورعاية قطاع الأطفال، فضلاً عن رعاية الناشئة وإنفاذ برامج قومية للتشغيل والاستخدام تضمن أهداف كمية للفرص التي يوفرها الإصلاح الاقتصادي والالتزام المطلق بالمنافسة الحرة على الوظائف في القطاعين العام والخاص وفقا لمعايير الكفاءة والأفضلية المطلقة. حادي عشر: يؤكد المؤتمر الوطني على عنايته بتطوير قطاع الشباب والالتزام بأولوياته وتوفير الفرص للاستجابة لها ومنحهم الفرصة الكافية للمساهمة في إنفاذ مقتضيات الإصلاح الشامل وتطوير قدراتهم الفكرية والإبداعية والرياضية والثقافية واعتماد برامج الإصلاح في المجال الرياضي لتطوير الرياضة ودفعها نحو مواقع الريادة إقليميا والحضور الفاعل دولياً. كما يجدد المؤتمر الوطني التزامه بإنفاذ المشروع النهضوي للإعلام وفقاً لما أوصى به المؤتمر الثاني لقضايا الإعلام حتى نصل إلى إعلام فاعل ومتميز يعزز مكاسب السودان ويساهم بوعي ودراية في تحقيق التنمية الشاملة. ثاني عشر: يؤكد المؤتمر الوطني التزامه بتعزيز المناخ الثقافي والاجتماعي وتوظيفه في رتق النسيج الاجتماعي وتحقيق التعايش السلمي بمناطق النزاعات لبناء مجتمع معافى ثقافته مجتمع متضامن ورفع الضرر وإشاعة ثقافة السلام ونبذ العنف والرعاية الكاملة لتقوية الأواصر الأهلية والدينية لتعزيز قدرات واجهات المجتمع المدني خاصة في مختلف مجالات العمل العام. ثالث عشر: يجدد المؤتمر الوطني حرصه على تأصيل قيم الخير والجمال والإبداع ورعايتهما وبسطهما في المجتمع والتزامه بالتطوير المستمر للفعل الثقافي والإنتاج الإبداعي وتشجيع الانخراط في مجتمع المعرفة والتقانة وتوطين الثقافة الحديثة ورعايتها وترقية المستوى الثقافي السوداني لتعزيز هوية سودانية قائمة على ثوابت التدين واللغة والتاريخ والتنوع وفقاً لمبدأ المواطنة أساساً للحقوق والواجبات وحماية التراث الثقافي الوطني من العولمة وعصر الفضاءات المفتوحة. رابع عشر: تأكيد الالتزام بنهج الحكم اللامركزى وإخضاع تجربته للتقييم الموضوعي بما يحقق الأهداف المعلنة بعدالة قسمة السلطة والثروة بين مستويات الحكم المختلفة بما يفضى لمعالجة الآثار السالبة التي أفرزتها الممارسة والتطبيق ويعين على اتخاذ القرارات التي تقوم المسار والارتقاء به وإعلاء دور المواطن في إدارة شأنه المباشر في مجال التنمية والخدمة في إطار المواطنة والولاء للوطن دون محاصصة قبلية أو عرقية أو جهوية. خامس عشر: تأكيداً لدور الخدمة في الحياة العامة تضطلع أجهزة الحزب المتخصصة بطرح مبادرات وابتدار سياسات لتجاوز المشكلات الاقتصادية وتسريع إنفاذ مشروعات التنمية واتخاذ معالجات لحفز وتشجيع الاستثمار وتحريك القطاع الخاص وإصلاح الخدمة المدنية وتحسين شروط خدمتها واستيعاب طاقات الشباب والحد من البطالة وتوفير الخدمات الأساسية للارتقاء بالأداء لمستوى المؤشرات الإقليمية والدولية. سادس عشر: قرارات المؤتمر: وتأسيساً على اتجاهات التداول وإجماع الآراء، الذي شهدته الجلسات العامة وجلسات اللجان حول تقارير الأداء وأوراق العمل تبلورت توصيات، يصدر المؤتمر العام الرابع في دورة انعقاده الأولى القرارات الآتي نصها: 1 - الموافقة على توصيات لجنة أداء الجهاز السياسي والتنظيمي ومجالس الشورى. 2 - الموافقة على توصيات لجنة الأداء التنفيذي والأداء التشريعي. 3 - الموافقة على توصيات اللجنة السياسية والإعلامية. 4 - الموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية. 5 - الموافقة على توصيات لجنة الرعاية الاجتماعية والتعليم والفكر والثقافة. 6 - اعتماد نتيجة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني وإعلان المشير عمر البشير رئيسا للمؤتمر الوطني ومرشحا لرئاسة الجمهورية في الانتخابات العامة 2015م 7 - دعوة أجهزة الحزب ومنسوبيه خاصة للاستعداد للمشاركة الفاعلة في الانتخابات العامة المقبلة وفقا للموعد الزمني الذي أعلنته المفوضية القومية للانتخابات لتحقيق تفوق مرشحي الحزب. والله ولي التوفيق..
