شددت الآلية القومية للحوار الوطني المعروفة اختصاراً بآلية (7+7)، على ضرورة تهيئة المناخ للحوار الوطني ووقف أي اعتقالات سياسية إلا تحت مظلة القضاء، وكلفت الآلية لجنة متخصصة بوضع تصور حول كيفية متابعة الحوار المجتمعي. وناقشت آلية (7+7) في اجتماعها، يوم الأحد، بقاعة الصداقة بالخرطوم، مسار الحوار الوطني الشامل والترتيبات الخاصة بانعقاد اجتماع الجمعية العمومية التي تشمل ال 83 حزباً المشاركة في الحوار الوطني. وأوضح عضو الآلية مصطفى عثمان إسماعيل، الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، أن الاجتماع تطرق الى الحوار المجتمعي، وشكل لجنة برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب إبراهيم غندور، وأحمد أبو القاسم عن جانب الأحزاب المعارضة لمتابعة موضوعات الحوار المجتمعي وتقديمها للآلية القومية للحوار. وقال إن الاجتماع ناقش قضية تهيئة المناخ لإجراء الحوار الوطني، ولاسيما أن الرئيس أصدر عدداً من التوجيهات والقرارت الخاصة بذلك من بينها عودة صحيفة الصيحة للصدور، مشيراً لتشديد الآلية على ضرورة وقف أي اعتقالات سياسية خارج مظلة القضاء. زيارة أمبيكي " ممثل المعارضة بالآلية آدم كبر، عضو تنظيم قوى الشعب العاملة، أقرَّ بوجود عقبات تعتري مسار الحوار وعبر عن رغبتهم في تجاوزها للوصول بالحوار إلى غاياته " وأشار إلى أن اللجنة ستلتقي رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي خلال زيارته للبلاد بهدف تذليل العقبات وبناء الثقة مع الحركات المسلحة ومشاركتها في عملية الحوار. وكشف إسماعيل عن اجتماع ستعقده لجنة (7+7) بعد أيام للوقوف على الترتيبات النهائية لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية والوقوف على مخرجات لجنة الاتصال بالأحزاب والحركات المتحفظة تجاه الحوار الوطني وتقديم تقرير حول ذلك. من جهته، أقرَّ ممثل المعارضة بالآلية آدم كبر، عضو تنظيم قوى الشعب العاملة، بوجود عقبات تعتري مسار الحوار الوطني الشامل بين الحين والآخر، معبراً عن رغبتهم في تجاوزها للوصول بالحوار الوطني الشامل إلى غايات إيجابية تفضي إلى استقرار دائم في البلاد.
