قال مدعي المحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد، إنه لم يجد أي دليل على وجود حالات اغتصاب بمنطقة تابت بولاية شمال دارفور. وأكد أنه لم يصله أي بلاغ حول حالات اغتصاب ممنهج خلال ثلاثين شهراً. والمدعي العام لجرائم دارفور مختص بالتحري والتحقيق في كل الجرائم بدارفور اعتباراً من العام 2003، ويشمل الاختصاص كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وجرائم الإرهاب، وأي جريمة أخرى يحدد وزير العدل التحري فيها. ووقف مدعي جرائم دارفور، يوم الاثنين، على حقيقة الأوضاع بمنطقة تابت، في أعقاب رواج أنباء عن وجود حالات اغتصاب نحو 200 امرأة بالمنطقة بواسطة أفراد حامية عسكرية. وأوضح محمد ل"الشروق" أنه لم يجد أي دليل على وجود حالات اغتصاب. وقال إنه خلال 30 شهراً لم يصله أي بلاغ حول حالات اعتصاب ممنهج كما ادعت بعض الأوساط. ودعا أهل المنطقة لعدم الالتفات إلى الشائعات وفتح بلاغات ضد المتسببين فيها. ووصل إلى الفاشر وفد كبير من أهالي تابت ليقدم مذكرة احتجاج ضد مزاعم الاغتصاب التي أساءت لنساء تابت. وخرجت العشرات من نساء قرية تابت، الإثنين، في تظاهرة كبيرة بالبلدة تندد بالاتهامات التي تسيئ إليهن.
