كشفت السلطات البريطانية عن تفشي ظاهرة العبودية بأشكالها الحديثة في مفاصل المجتمع. وتحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن وجود ما بين عشرة و13 ألف شخص ضحية لما وصفه التقرير بأوضاع تشبه العبودية في البلاد. ويتضمن التقرير الصادر عن الداخلية توضيحات بشأن ضحايا ما سماها العبودية الحديثة، وقال إن هؤلاء الضحايا هم من أمثال النساء اللائي يرغمن على ممارسة الدعارة، والعمالة المنزلية "القسرية" والعمال في الحقول الزراعية والمصانع ومراكب الصيد. وقالت الوزارة إن الضحايا أشخاص تم تهريبهم من أكثر من مئة دولة، على رأسها ألبانيا ونيجيريا وفيتنام ورومانيا، وكذلك مراهقون وأطفال ولدوا في بريطانيا. واستند هذا التقدير إلى معلومات وبيانات من أجهزة الشرطة وقوات حرس الحدود والمنظمات الأهلية وهيئة ترخيص العمالة الموسمية. وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، إن الخطوة الأولى للقضاء على العبودية الحديثة هي الإقرار بها والتصدي لها، واعترفت أن حجم هذه الظاهرة صادم وأن الأرقام والبيانات حولها تعزز بشكل واضح الحاجة الملحة إلى تحرك عاجل لمكافحتها. ويهدف التقرير، الذي نشرته الحكومة البريطانية في إطار استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، إلى قياس ما سمتها "الوجه الأسود" للضحايا الذين لم تشملهم أرقام الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة التي أشارت العام الماضي إلى أن عدد ضحايا العبودية في بريطانيا هو 2744.