أُودعت منضدة البرلمان السوداني، يوم الثلاثاء، ثلاثة مشروعات قوانين تتصل بديوان الحسبة والمظالم والخدمة المدنية والجمارك. أودعها رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية. وأُحيلت مشروعات القوانين للجان المختصة لمزيد من الدراسة. وتلقى البرلمان في الجلسة التي ترأستها نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، بياني أداء وخطتي عمل وزارتي مجلس الوزراء والعدل قدمهما الوزيران أحمد سعد عمر، ومحمد بشارة دوسة. وأحال البرلمان مشروع قانون ديوان الحسبة والمظالم تعديل للعام 2014 ومشروع قانون الخدمة المدنية تعديل 2014 اللذين قدمهما رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي ومشروع قانون الجمارك الذي قدمه رئيس اللجنة الاقتصادية سالم الصافي حجير للجان المختصة لمزيد من الدراسة. وأوضح وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، أن مشروعات الخطة تهدف لتنفيذ 218 مشروعاً من المشروعات المصنفة وفقاً للوحدات المكونة للوزارة وللقطاعات الثلاثة والمجالات المتفرعة عنها ، بموازنة تقديرية تبلغ 262.404.665 جنيهاً سودانياً بالإضافة إلى 5.266.895 دولار . وأُحيل بيان وزير مجلس الوزراء حول خطة الوزارة للعام 2015 إلى اللجان البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة لعرض تقرير حوله للبرلمان. بيان العدل " دوسة: خطة الوزارة تشمل 62 مشروعاً موزعة على قطاعين هما قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية منها 47 مشروعاً في قطاع الحكم والإدارة أبرزها المشاركة في وضع وصياغة الدستور الدائم للبلاد " وفي السياق، أحال البرلمان بيان وزير العدل محمد بشارة دوسة حول خطة الوزارة للعام 2015م إلى اللجان المتخصصة لمزيد من الدراسة ورفع تقرير مفصل عنه . وأكد دوسة في البيان أن أولويات عمل وزارته للعام القادم تتمثل في بسط سيادة حكم القانون وتوفير العدالة الناجزة تحقيقاً لشعار نيابة في كل محلية والاستمرار في مراجعة التشريعات لتواكب التطور في المجتمع السوداني والتطورات الدولية. وشدد على اهتمام العدل بتعزيز حماية حقوق الانسان ونشر الوعي بها وتقويم الحكم الراشد عبر توفير الخدمات القانونية لأجهزة الدولة المختلفة، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة، وتحسين بيئة وتأهيل الكوادر القانونية والكوادر المساعدة . وأوضح دوسة أن خطة الوزارة تشمل 62 مشروعا موزعة على قطاعين، هما قطاع الحكم والإدارة وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية، منها 47 مشروعاً في قطاع الحكم والإدارة، أبرزها المشاركة في وضع وصياغة الدستور الدائم للبلاد خلال ورش العمل والمنتديات، لإشراك المواطنين في صناعة الدستور، ثم المشاركة في صياغته.
