قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، بسبب عدم تحرُّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة. وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس عمر البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب، كما وجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون والي شمال دارفور وعلي كوشيب. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول، بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات. ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات. الموارد المحدودة " بنسودا تقول في التقرير ال 20 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور، إن الوضع في الإقليم يتدهور، وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية "وقالت مدعية المحكمة فاتو بنسودا إنه بسبب الموارد المحدودة "وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور، وقد حولت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة خصوصا تلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها". وقالت بنسودا في التقرير ال 20 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن بشأن قضية دارفور، إن الوضع في الإقليم يتدهور، وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية. وأضافت "نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية". وتابعت "المطلوب حدوث تحول كبير في نهج هذا المجلس للقبض على المتهمين في قضية دارفور".