أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية القضارف شرقي السودان، في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، برئاسة والي الولاية الضو محمد الماحي مشروع الموازنة العامة للولاية للعام المالي 2015م بمبلغ كلي يصل إلى 1.2 مليار جنيه. وتم تخصيص نسبة (49%) منها للفصل الأول إلى جانب 25% للتنمية و26% للتسيير. وأكد الوالي الماحي أن موازنة العام المقبل ركزت على قضايا التنمية والخدمات إلى جانب زيادة الإنتاج والإنتاجية، مبيناً أن الموازنة تضمنت استيعاب الأئمة والمؤذنين بمساجد الولاية. كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق منشور فك الاختناقات الوظيفية بالولاية، فيما وجه بفتح معسكرات تنشيطية للدستوريين والمديرين العامين للوزارات وأعضاء المجلس التشريعي في برنامج التعبئة والاستنفار. من جهته، أوضح وزير المالية بالولاية د. موسى بشير موسى أن الموازنة الجديدة تخلو من أي رسوم أو ضرائب جديدة، مشيراً لاعتمادها على تنمية الإيرادات الذاتية وتفعيل التحصيل إلى جانب اشتمالها على مشروعات كبرى في مجالات التنمية والخدمات.
