قررت أحزاب المعارضة المشاركة بآلية الحوار الوطني (7+7)، تعليق مشاركتها في الحوار، ومقاطعة اللقاء المعلن مع الرئيس عمر البشير يوم الأربعاء، لحين إيفاء الحكومة بالتزامها بتهيئة المناخ لإنجاح الحوار، بيد أن حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي أعلن مشاركته. وأبلغ نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، عضو الآلية من جانب المعارضة، حسن رزق "شبكة الشروق" أن قرار مقاطعة اجتماع الآلية وتعليق الحوار، أُجيز بشبه إجماع، خلال اجتماع أحزاب المعارضة المشاركة بالآلية. ولفت إلى أن عدد الحضور في الاجتماع كان 16 حزباً، فيما تغيّبت أحزاب المؤتمر الشعبي، والحقيقة الفيدرالي، والعدالة، وتم إخطارهم بنتائج الاجتماع . وأصدرت الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، بياناً ليل الثلاثاء، عزت فيه عدم مشاركتها في لقاء الآلية بقيادة البشير، لعدم دعوة الممثلين كافة، والإصرار على فرض آخرين استبدلتهم الجمعية العمومية لأحزاب المعارضة، في محاولة لفرض الوصاية عليها. المعتقلين السياسيين " أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار اكدت عدم اعترافها بأي انتخابات لا يتم الاتفاق عليها في مائدة الحوار وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق " وأكد البيان، تعليق المشاركة في الحوار، لحين استيفاء مطلوبات تهيئة المناخ الواردة في الوثائق الموقّع عليها من الجانبين، والمعتمدة إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أن هذه المطلوبات، تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين سياسياً كافة، والسماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها، وبسط حرية النشر، والتوقف عن مصادرة الصحف والتضييق على الصحفيين، وإيقاف الإجراءات الاستثنائية إلى حين انتهاء الحوار. وأكد البيان، ضرورة أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بقضايا النشر والتعبير، وتوفير الضمانات اللازمة لعودة ومشاركة الأحزاب والحركات، وضرورة مشاركة كل الأطراف في التوصل إلى توافق وطني، والشمول في المشاركة والموضوعات، وعدم تقييد سفر القيادات السياسية للخارج. وأكدت أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، عدم اعترافها بأي انتخابات لا يتم الاتفاق عليها في مائدة الحوار، وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق، مع التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية، لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً وإدارياً ومالياً. التعديلات الدستورية ورفضت الأحزاب، التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان أخيراً، قائلة إنها تمت بشكل سري وانفرادي، وكرّست لحكم الفرد، وسلبت الولايات حقوقها المكتسبة والمشروعة، وحرمت المواطن حقه في الانتخابات، وجعلت جهاز الأمن قوة نظامية استلبت من الشرطة والجيش أهم اختصاصاتها. بالمقابل، كشف عضو آلية الحوار من جانب الحكومة مصطفى عثمان إسماعيل، إن البشير سيلتقي الأربعاء بآلية (7+7) على مستوى الرؤساء، بعد أن أنهت اللجنة الفنية أعمالها بالكامل، وحددت رؤساء اللجان والنواب. وأعلن إسماعيل في تصريحات، إكمال اللجنة لعضوية الأحزاب في المؤتمر، وال50 شخصية قومية في المؤتمر، بجانب الاتفاق على الخمس شخصيات الوفاقية، التي تساعد في تقريب وجهات النظر، والاتفاق على الأمانة العامة التي ستشرف على الإجراءات التنفيذية للحوار.
